شبهات تبديد مال عام تجر 17 متهماً ببني ملال

يمثل اليوم الثلاثاء أمام الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 17 متهماً في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بجماعة بني ملال، حسب ما أوردته جريدة الصباح.

ويشمل الملف منتخبين وموظفين ومنعشين عقاريين، من أبرزهم الرئيس السابق لبلدية بني ملال، الذي تم عزله من منصبه سنة 2020 بقرار من وزارة الداخلية، قبل أن تُجرده المحكمة الدستورية من عضويته في مجلس النواب سنة 2023. كما يتابع في الملف برلمانيون سابقون، ومهندس، وموظفون جماعيون، إلى جانب صاحب مكتب دراسات وعدد من أصحاب المقاولات الذين سبق لهم التعامل مع الجماعة في مشاريع عمومية.

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشرفت خلال اليومين الماضيين على تبليغ المتهمين بقرارات الإحالة، بعد تحقيقات دامت لعدة سنوات، كشفت عن اختلالات شابت صفقات ومشاريع عمومية أبرمتها الجماعة، وشبهات بتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق، واستفادة غير مشروعة من صفقات.

كما أظهرت التحقيقات وجود حالات تنافٍ قانوني في تمرير بعض الصفقات، وتفويت عقار مساحته 7 هكتارات في ظروف وصفت بالمشبوهة، إضافة إلى فوضى في التدبير أدت إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة، ترتب عنها أداءات مالية كبيرة من المال العام.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التجاوزات وقعت خلال فترتين انتدابيتين ترأس فيهما المتهم الرئيسي جماعة بني ملال، ومن المحتمل أن تؤدي التحقيقات الجارية إلى الإطاحة بأسماء أخرى، خاصة أن أحد المتهمين، وهو صاحب مكتب دراسات، سبق أن ورد اسمه في ملفات مماثلة بكل من الجديدة والفقيه بنصالح، وسبق أن أدين في قضايا مرتبطة بتبديد المال العام