بايتاس..الوزارة عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة بشأن المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية
أكد اليوم الثلاثاء بالرباط، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزارة عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة بشأن المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية.
وأوضح بايتاس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمت بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني، حول “المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة”، أن الوزارة “انسجاما مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة، وكفيلة بتأطير ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا المقتضى الدستوري”.
وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحفيز جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته .
وقال في هذا الصدد “على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، فإننا نسجل وتيرة بطيئة في الإقبال على إعمال آلياتها من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن حصيلة الممارسة توضح “ضعف مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا”.
وشدد بايتاس على أن هذا الواقع يستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة، مؤكدا على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا “بالتجاوب الإيجابي مع مقترحاتهم ومطالبهم، وهو ما سيحقق، في نهاية المطاف، التفعيل الإيجابي لمبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نافذة تفتح المجال أمام دمج الخبرة الفردية والمدنية ضمن الإطار العام لصناعة القرار العمومي”.
واعتبر أن الفعل المدني في نطاقه المحلي ،من خلال جمعيات المجتمع المدني، من شأنه أن يشكل تحولا نوعيا في العلاقة بالديمقراطية التشاركية .
