فيدرالية المحامين الشباب تحتج ضد مسودة قانون المسطرة المدنية
م.السلامي/بلادي24
في خطوة تصعيدية تعكس التوتر القائم بين المحامين ووزارة العدل، نظمت فيدرالية المحامين الشباب، التي تضم سبعة عشر إطاراً يمثلون مختلف هيئات المحامين بالمغرب، اعتصامًا يوم 3 أكتوبر أمام محاكم الاستئناف في العديد من المدن، وذلك للتعبير عن رفضهم لمسودة قانون المسطرة المدنية المقترحة من قبل الوزارة. جاء هذا الاعتصام، الذي يوثق الإطارات الشبابية التابعة لهيئة أكادير أمام محكمة الاستئناف، كإشارة إلى رفض المحامين التعديلات القانونية الجديدة التي يعتبرونها انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطن والدستور.
أعرب المحامون عن قلقهم الشديد إزاء بعض بنود مسودة القانون التي، بحسبهم، تُفرَض بالقوة من طرف وزارة العدل ،وقد وجه أصحاب البدلات السوداء انتقادات لاذعة لهذا المشروع، معتبرين أنه يقوض الحق في الوصول إلى العدالة والمساواة أمامها، كما يسلب المواطن حقه في الدفاع عن نفسه بحرية وكفاءة. وأشاروا إلى أن بعض التعديلات المقترحة ستعرقل عملهم وستضعف قدرتهم على تقديم دفاع شامل وفعال عن المواطنين.
ويرى المحامون أن مسودة قانون المسطرة المدنية تحتوي على تعديلات تمثل مساسًا بمبادئ العدالة والدستور المغربي ،وأكدت الفيدرالية في تصريحاتها أن هذه المسودة تتعارض مع حقوق المواطن في الدفاع والتمتع بمحاكمة عادلة. إضافة إلى ذلك، أبدى المحامون قلقهم من إمكانية استخدام هذه التعديلات لتقليص دورهم في العملية القضائية وتقييد حقوق المتقاضين.
وفي سياق التحرك ضد مسودة القانون، جاءت الفيدرالية بمطالب واضحة تستهدف إعادة النظر في بعض البنود المثيرة للجدل وبتنظيم اعتصام أمام محاكم الاستئناف، أراد المحامون إيصال رسالة قوية إلى وزارة العدل، مؤكدين أن التعديلات المقترحة يجب أن تخضع لنقاشات موسعة مع جميع الفاعلين في المجال القانوني، وليس فرضها بشكل أحادي.
هذا الاعتصام يضع العلاقة بين المحامين ووزارة العدل على مفترق طرق، حيث تُصر الوزارة على تمرير مسودة القانون بينما يرفض المحامون الموافقة عليها دون إجراء تعديلات أساسية. ويبقى التساؤل المطروح هو ما إذا كانت هذه التحركات الاحتجاجية ستؤدي إلى فتح باب الحوار بين الطرفين، أم أن التوتر سيستمر في التصاعد خلال الفترة القادمة.
