انتفاضة مدنية بالصويرة ضد حملات الإساءة للمؤسسة الأمنية والقضاء

م.السلامي/بلادي24

في خطوة تضامنية غير مسبوقة، انتفضت العديد من الهيآت والجمعيات المدنية بمدينة الصويرة لمواجهة حملة الإساءة والتشويه التي تتعرض لها المؤسسة الأمنية، وعلى رأسها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، المراقب العام عبد الحميد عفيف، بالإضافة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وبعض القضاة. هذه الهيآت، التي تقودها “الاتحاد المحلي لنقابات الصويرة” المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و”فرع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن المقدسات والثوابت عبر العالم”، أعربت عن رفضها الشديد لهذه الحملة المغرضة من خلال عريضة تحمل 32 خاتمًا وتوقيعًا.

العريضة، التي جمعت توقيعات “جمعية الجالية الصويرية المقيمة بالخارج” و”اتحاد الملاك المشتركين لإقامة البحيرة” و”إتحاد الملاك المشتركين لإقامة الهناء بالصويرة الجديدة” وغيرها، تؤكد دعم المجتمع المدني للصويرة للمؤسسة الأمنية في حربها ضد الجريمة والسماسرة والمفسدين. كما تسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يقوم به قسم الشرطة القضائية في محاربة الجريمة المنظمة والممارسات غير القانونية التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المدينة.

وتأتي هذه الحملة التضامنية ردًا على ما وصفه العارفون بخبايا الأمور بـ”الحرب القذرة” التي تستهدف إضعاف الجهود الأمنية والقضائية في المدينة. وقد أوضحت الهيآت الموقعة أن هذه الحملة ليست إلا محاولة لتركيع المؤسسات التي “قطعت الطريق على المجرمين والمخربين وكل من يسترزق من الخواض”، وهي إشارة واضحة إلى التصدي المستمر للمؤسسة الأمنية لمختلف أشكال الفساد.

ومن المقرر أن تُوجَّه العريضة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، إضافة إلى عدة جهات أخرى على المستوى الوطني والجهوي. وتأتي هذه الخطوة كطلب رسمي للتدخل لحماية المؤسسات الأمنية والقضائية من الهجمات التي تسعى إلى تشويه سمعتها والإساءة إلى أدائها المهني.

يُعتبر هذا الموقف الصريح من قبل المجتمع المدني بالصويرة دليلًا على التماسك القوي بين الفاعلين المدنيين والأمنيين والقضائيين في مواجهة التحديات، ويؤكد أن المدينة لن ترضخ لمحاولات زعزعة أمنها واستقرارها.