عشر سنوات من الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال.. هل يسجن الرئيس الموريتاني السابق؟
بناءا على مجموعة من التهم الثابتة في حق الرئيس الاسبق لدولة موريتانيا ،طلب المدعي العام امس الثلاثاء،24 اكتوبر الجاري بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة عشرين عاماً، علما أنه يحاكم منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة مستغلا منصبه كرئيس.
كما طالب المدعي العام بموريتانيا بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد البلاد الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى2019
وأكد القاضي أحمد ولد مصطفى أن كل العناصر الموجودة في يد العدالة تُثبت وجود الجريمة والتهم الموجهة إليه ثابتة في مختلف ملفات الفاسد التي اقترفها الرئيس السابق.
هذا وقد استمع ولد عبد عزيز البالغ من العمر 66 عاماً إلى الاتهامات الموجهة إليه بكل بهدوء حيث وجهت لم تهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”. بحضور شخصيات من بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال ،معتبراً أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.
وخلال جلسة مراطونية اثناء محاكمته والتي استمرت نحو ثلاث ساعات، طلب المدعي العام إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، ومصادرة ممتلكاتهم كما طالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.
