النمو الاقتصادي الوطني يسجل انتعاشاً بـ3.8% في الفصل الثاني من 2025
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استمرار التحسن في أداء الاقتصاد الوطني، حيث يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مدعوماً بشكل رئيسي بانتعاش النشاط الفلاحي واستقرار قطاع الخدمات.
وفي نشرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 وتوقعات الفصلين الأول والثاني من 2025، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيواصل تأدية دوره كمحرك رئيسي للنمو، في ظل تزايد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,2% والاستثماري بـ5,1%، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية ملائمة.
وفي ما يخص الأنشطة الإنتاجية، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً معتدلاً رغم السياق الدولي غير المواتي، وذلك بفضل تعزيز أداء الصناعات الغذائية ومواد البناء. أما قطاع البناء، فيُرتقب أن يحافظ على زخمه الإيجابي مدفوعاً بتنامي الطلب في الأشغال العمومية.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، يُنتظر أن يستمر تأثيرها السلبي المحدود على النمو الإجمالي، نظراً لتباطؤ متزامن في وتيرة كل من الصادرات والواردات، ما يُقلل من حدة أثرها مقارنة بنهاية سنة 2024.
وتوقفت المندوبية عند قرار تأجيل الزيادة في الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، والذي أعلن عنه مطلع أبريل ويشمل مختلف الشركاء التجاريين باستثناء الصين، معتبرة أنه قد يسهم مؤقتاً في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية العالمية.
كما أكدت المندوبية أن هذه التوقعات لا تشمل كل المتغيرات المرتبطة بالوضع الدولي، نظراً للتقلبات المستمرة في سياسات الإنتاج والطلب لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية احتواء هذه التحديات على المدى القريب.
