دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحديد هوامش ربح قصوى، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار والمضاربات. جاء ذلك في بيان أصدره خلال المؤتمر الوطني للنقابة الذي انعقد في الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي.
وأعرب الاتحاد عن مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره تقييدًا لحق إنساني كوني، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وتعزيزها. كما شدد على أهمية إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على مدخل سياسي يقوم على السيادة الشعبية وفصل السلطات واستقلال القضاء، مع ضرورة بناء اقتصاد وطني منتج وتضامني وتوزيع عادل للثروة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما طالب الاتحاد بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادة دورية ومنتظمة في الأجور والحد الأدنى للأجور، ورفع مستوى المعاشات، مع التركيز على رفع الحد الأدنى لها، وتعزيز التعويضات العائلية. وأكد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية تشمل مراجعة منظومة الضرائب على الأجور، إضافة إلى إحداث ضريبة على الثروة وتجريم جميع أشكال التهرب والتملص الضريبي والاحتيال التي تضر بميزانية الدولة.
وفي الختام، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أهمية بناء اقتصاد تضامني قائم على تكافؤ الفرص، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار عدالة اجتماعية ومجالية تحمي حقوق المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
