المغرب يوقّع اتفاقية لإطلاق مرحلة جديدة من الرقمنة وتعميم الهوية الرقمية
وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
جرى التوقيع على هذه الاتفاقية يوم الجمعة 2 ماي 2025 بمقر الوزارة في الرباط، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية، كما تشكل لبنة أساسية في تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى إحداث تحول شامل في أداء القطاع العام من خلال الرقمنة.
الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي للشراكة بين المؤسستين، بما يتيح تطوير منظومة متكاملة للتحقق من الهوية الرقمية عبر ما يُعرف بـ”الطرف الثالث الموثوق به”، مما يفتح المجال أمام المواطنين للولوج إلى الخدمات الإدارية عن بُعد وبشكل مؤمّن.
كما تهدف إلى تسريع وتيرة الرقمنة في الإدارات العمومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، من خلال استبدال الحضور المادي في المرافق العمومية بالتوثيق الرقمي، مما يوفر الوقت والجهد ويحسن تجربة المواطن.
الاتفاق يعكس إرادة قوية لتكريس حكامة رقمية حديثة ترتكز على التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، من أجل إرساء إدارة مواكبة للتطورات التكنولوجية وتستجيب لتطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر سلاسة وشفافية.
