المغرب يعزز آليات إجلاء مواطنيه من مناطق النزاع عبر صفقات عمومية مستعجلة

في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة المغربية بحماية مواطنيها أينما وُجدوا، صدر قرار وزاري جديد يسمح بإبرام صفقات عمومية مستعجلة تخص عمليات إجلاء المغاربة العالقين بمناطق النزاع، وتوفير ظروف كريمة لهم من نقل، مأكل، وإيواء.

القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت رقم 318.25، وقعه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بناءً على اقتراح من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبعد التشاور مع اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وبموجب هذا القرار، تم تتميم الملحق الأول من مرسوم الصفقات العمومية بإضافة بند يخص “أعمال نقل المغاربة العائدين من مناطق النزاع، وكذا مأكلهم وإيوائهم”، ما يتيح للدولة اعتماد مساطر مرنة وسريعة لتدبير هذه العمليات الإنسانية العاجلة.

إجلاء مغاربة غزة

يأتي هذا القرار في ظل التحديات المعقدة المرتبطة بإجلاء المغاربة من قطاع غزة، والتي صرح بها ناصر بوريطة في جواب كتابي وجهه للبرلمان، مؤكدًا أن “كثافة الأعمال العسكرية الإسرائيلية” و**“إغلاق المعابر الحدودية”** أجبرت المغرب، على غرار دول أخرى، على تعليق عمليات الإجلاء مؤقتاً.

ورغم الصعوبات، تمكنت الوزارة الوصية من تنظيم خمس عمليات إجلاء ناجحة منذ بداية التصعيد العسكري، استفاد منها 369 شخصاً من المغاربة وعائلاتهم.

وأكد بوريطة أن الوزارة تواصل متابعة أوضاع الجالية المغربية بغزة، بالتنسيق مع سلطات بلدان الاعتماد، وتبقى ملتزمة بتقديم الدعم والمؤازرة إلى حين استكمال عمليات الإجلاء في ظروف آمنة.

نهج استباقي لحماية المواطنين

هذا التعديل الجديد في قانون الصفقات العمومية يعكس نهجاً استباقياً من الدولة في مواجهة الأزمات الدولية، من خلال تسهيل التعبئة السريعة للموارد، بما يضمن تدخلاً فعّالاً لحماية أرواح المواطنين وضمان كرامتهم في أصعب الظروف.

كما يشكّل القرار خطوة إضافية تعزز توجه المغرب نحو ترسيخ البُعد الإنساني في سياساته الخارجية، وجعل المواطن المغربي أولوية قصوى، مهما كان موقعه الجغرافي أو الظرفية التي يعيشها.