المغرب في مراتب متأخرة ضمن مؤشر التطور الرقمي لعام 2025
كشف تقرير “مؤشر التطور الرقمي 2025″، الصادر عن جامعة “تافتس” الأمريكية، أن المغرب لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في مسار التحول الرقمي، رغم تسجيله لبعض التقدم الملحوظ في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير، جاء المغرب في المرتبة 81 من أصل 125 اقتصادًا عالميًا في مؤشر “زخم التحول الرقمي”، محققًا 61.52 نقطة، ما يجعله ضمن الدول ذات الأداء المتوسط. في حين احتل المرتبة 87 في مؤشر “حالة التطور الرقمي”، الذي يقيس نضج الاقتصاد الرقمي، بمجموع 40.64 نقطة، ليتم تصنيفه ضمن النصف الأدنى عالميًا.
ويشير التقرير إلى أن هذا التصنيف يعكس وجود فجوات بنيوية واضحة، تشمل البنية التحتية الرقمية، وانتشار الإنترنت، واعتماد التكنولوجيا في المؤسسات، إضافة إلى ضعف الثقة الرقمية، وقلة الكفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجال.
ولفت التقرير إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 لم تعرف تسارعًا رقميًا عالميًا كما كان متوقعًا، بل شهدت تباطؤًا في وتيرة التحول، حيث تراجع معدل النمو السنوي المركب من 4.3% خلال 2016-2019 إلى 2.4% فقط في الفترة الممتدة بين 2021 و2023.
في السياق ذاته، لم يتمكن المغرب من استغلال فرص الرقمنة التي وفّرتها ظروف الإغلاق الوبائي، باستثناء تطورات جزئية في بعض القطاعات، مثل توسع استعمال الدفع الإلكتروني في القطاع البنكي، واعتماد التعليم عن بُعد كحل مؤقت.
وفي المقابل، أبرز التقرير أن دولًا مثل الصين، والهند، وفيتنام، تصدّرت تصنيف “الزخم الرقمي” بفضل استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، وسياسات حكومية استراتيجية، وانخراط شعبي واسع في استخدام الأدوات الرقمية الحديثة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يرى التقرير أن المغرب يواجه تحديين رئيسيين: الحفاظ على مكتسباته الرقمية الحالية، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، استجابةً لتطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية في سياق عالمي سريع التغير.
