المغاربة يتقدمون بـ36 ألف شكاية ضد الإدارات العمومية
منذ مطلع السنة الجارية، شهدت البوابة الوطنية للشكايات (chikaya.ma) ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكايات المقدمة ضد الإدارات العمومية، حيث بلغ مجموعها 36,821 شكاية. وتوزعت هذه الشكايات على مختلف القطاعات الحكومية، مع استحواذ المؤسسات والمقاولات العمومية على الحصة الأكبر.
جاءت المؤسسات والمقاولات العمومية في الصدارة، حيث تلقت 23,611 شكاية، تمت معالجة 73.89% منها، وبلغت نسبة الرضا عن هذه المعالجة 66.89%. أما الوزارات والمندوبيات السامية فقد جاءت في المرتبة الثانية، مسجلةً 10,439 شكاية، تمت معالجة 43.05% منها، مع نسبة رضا وصلت إلى 56.6%، وبلغ متوسط عدد الأيام اللازمة للرد عليها 46 يومًا.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت الجماعات الترابية التي يزيد عددها عن 1500 جماعة، حيث تلقت 2832 شكاية خلال شهرين ونصف، وتمت معالجة 27.15% منها، مع إعادة فتح 45 شكاية للنظر فيها مجددًا.
وفقًا للبيانات الصادرة عن البوابة، فإن هذه الشكايات استهدفت حوالي 1744 إدارة عمومية، وتمت معالجة 61.6% منها، مع نسبة رضا بلغت 61.63%. كما أظهرت الإحصائيات تراجعًا طفيفًا في عدد الشكايات الشهرية، حيث بلغ عددها في يناير 16,441 شكاية، مقابل 14,167 شكاية في فبراير، بينما سجل النصف الأول من مارس 6,299 شكاية.
بلغ إجمالي الشكايات المقدمة إلكترونيًا خلال سنة 2024 نحو 177,511 شكاية، كانت الحصة الأكبر منها من نصيب المؤسسات والمقاولات العمومية بـ112,938 شكاية، تليها الوزارات والمندوبيات السامية بـ47,606 شكايات، ثم الجماعات الترابية بـ16,967 شكاية.
منذ إطلاقها في عام 2018، استقبلت البوابة الوطنية للشكايات أكثر من 1,569,000 شكاية، مما يعكس أهميتها في تعزيز الشفافية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة. وقد تم تصميمها لاستيعاب شكايات المواطنين الموجهة إلى 1744 إدارة عمومية، بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية، الجماعات الترابية، والوزارات والمندوبيات السامية.
أكد الملك محمد السادس، في خطابه خلال افتتاح أشغال البرلمان في أكتوبر 2016، على أهمية تفاعل الإدارة مع المواطنين، مشددًا على أنه “من غير المقبول ألا تجيب الإدارة عن شكايات وتساؤلات الناس، وكأن المواطن لا يساوي شيئًا… ومن حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولًا لمشاكله”.
تعكس هذه المعطيات تطور العلاقة بين المواطن والإدارة في المغرب، كما تبرز الحاجة المستمرة إلى تحسين أداء المؤسسات الحكومية في التجاوب مع مطالب وشكايات المواطنين بفعالية وسرعة.
