المستجدات الضريبية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار بالحسيمة

في لقاء إقليمي نظم اليوم السبت بمدينة الحسيمة، تم تسليط الضوء على المستجدات الضريبية المرتقبة في قانون المالية لسنة 2025، وتأثيرها الإيجابي المحتمل على مناخ الأعمال، والاستثمار المحلي، وريادة الأعمال في الإقليم.

اللقاء، الذي جاء في إطار القافلة التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مجلس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين والمديرية الجهوية للضرائب والمركز الجهوي للاستثمار، شكّل محطة هامة لتحفيز المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة بالإقليم، خاصة في ظل البنيات التحتية المتقدمة وآليات المواكبة والتحفيز المتوفرة.

في هذا الصدد، أوضح محمد أزرقان، رئيس ملحقة الحسيمة للمركز الجهوي للاستثمار، أن هذا اللقاء يجسد التزام المركز بالمشاركة في تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الوطني واستقطاب الرساميل الأجنبية.

كما أبرز أزرقان أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتفعيل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أحدثا تحولاً جوهرياً في معالجة ملفات المستثمرين، بفضل تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، وتقليص آجال معالجة الطلبات وتقليص الوثائق المطلوبة لإنجاز المشاريع.

من جانبه، أكد رشيد فتاحي، رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الإقليمي، أن ريادة الأعمال بالحسيمة مطالبة بالحفاظ على الدينامية الاقتصادية التي يعرفها الإقليم، من خلال استثمار المؤهلات الغنية في قطاعات استراتيجية كالفلاحة، السياحة، الصناعة والخدمات.

كما تناولت مختلف المداخلات المؤهلات الطبيعية التي يتمتع بها إقليم الحسيمة، وعلى رأسها وجود أكبر محمية طبيعية على الساحل المتوسطي، وما تزخر به من تنوع بيولوجي وإيكولوجي يُمكّن من تطوير منتج سياحي جذاب قادر على لعب دور قاطرة تنموية.

وتم التأكيد على أن المشاريع التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في توفير بيئة ملائمة للاستثمار، خصوصاً في مجالات النقل البحري، اللوجستيك، وتطوير المناطق الصناعية.

وقدمت خلال اللقاء حصيلة عمل ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، حيث تمّت المصادقة على 159 مشروعاً استثمارياً ما بين 2020 و2024، بقيمة إجمالية تفوق 2.8 مليار درهم، في خطوة تعكس الزخم المتزايد الذي يشهده الإقليم على مستوى الجذب الاستثماري.

كما استعرض ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة الجبائية أبرز التعديلات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2025، أبرزها:
– مراجعة الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل
– رفع الخصم السنوي عن الأعباء العائلية
– تحسين نظام الضريبة على الدخل للدخول العقارية
– إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل

في الختام، شكّل هذا اللقاء محطة استراتيجية لتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية، بما يعكس الإرادة الجماعية للنهوض بالاستثمار المحلي وتجويد المناخ الجبائي على مستوى إقليم الحسيمة. ومع استمرار تنزيل الإصلاحات الكبرى، تبقى الآفاق واعدة لبناء منظومة اقتصادية مستدامة، قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، وجعل الحسيمة قطباً استثمارياً صاعداً في قلب الريف المغربي.