أكادير ..شبهات تحوم حول مدرسة خاصة في بن سركاو بأكادير

م.السلامي/بلادي24

في تطور مثير أثار اهتمام الرأي العام، قامت الشرطة الإدارية التابعة لجماعة أكادير، بالتعاون مع السلطات المحلية، بزيارة ميدانية لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة بن سركاو بأكادير. وجاء هذا التدخل بعد تلقي شكاوى متعددة حول وجود مخالفات قانونية تتعلق بنشاط المدرسة.

وحسب مصادر الجريدة فإن أبرز المخالفات التي تم اكتشافها خلال هذه الزيارة هو غياب رخصة اللوحات الإشهارية للمدرسة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية عمل هذه المؤسسة بدون التزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا المجال. ويذكر أن المدرسة تم افتتاحها في وقت سابق من قبل الوالي السابق، ما يثير تساؤلات حول مدى علم الوالي والوفد المرافق له .

كما تواجه المدرسة اتهامات جدية باستغلال الأطر التربوية وتعسفها في أوقات العمل والمهام المسندة إليهم، وفقًا لشهادات بعض العاملين. تتضمن هذه التجاوزات ساعات عمل طويلة دون تعويض مناسب ومهام إضافية خارج نطاق الواجبات الوظيفية المتفق عليها هذا الوضع يثير القلق حول مدى احترام المدرسة لحقوق العاملين بها ويدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة .

كما تواجه المدرسة أيضًا انتقادات حادة من أولياء الأمور بشأن الأقساط الشهرية المرتفعة مقارنة بالخدمات التعليمية المقدمة حيث يرى العديد من المواطنين أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تحقيق أرباح مالية على حساب جودة التعليم وإرهاق جيوبهم دون تقديم قيمة مضافة تتناسب مع التكاليف المرتفعة.

في ضوء هذه التطورات، أصدر والي جهة سوس ماسة تعليماته بتشكيل لجنة مختصة مكونة من السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية للتحقق من الوضع القانوني لهذه المدرسة. ووفقًا لمصادر موقع “بلادي 24″، فإن المدرسة قامت بوضع سياج حديدي دون ترخيص وعدم الالتزام بالتصميم المعتمد من طرف اللجنة المختصة، بالإضافة إلى تنصيب لوحات إشهارية دون ترخيص.

هذا وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى علاقة تجمع بين مدير الديوان السابق وصاحب المدرسة، مما يضيف بعدًا آخر للتحقيقات حول مدى تورط جهات مسؤولة في تسهيل هذه التجاوزات ومن المتوقع أن تحل لجنة مختصة من وزارة الداخلية الأسبوع المقبل للتحقيق في المخالفات والاختلالات التي تعرفها المؤسسة، وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ظل هذه التجاوزات، يدعو المواطنون سلطات أكادير إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تخل بالمنظومة التعليمية وتثقل كاهل الأسر. فكيف يمكن الاستثمار في تربية النشء في ظل سوء التدبير والتسيير الذي تنتهجه بعض المؤسسات الخاصة؟

إن هذه القضية تفتح الباب أمام نقاش واسع حول ضرورة مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، لضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية يكون في مصلحة التلميذ والمجتمع ككل.