اللجنة الوطنية تحذر من نشر المعطيات الشخصية على قنوات غير مرخصة
في أعقاب سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت معطيات حساسة، وعلى رأسها تلك الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغًا تحذيريًا، تدعو فيه عموم المواطنين والمؤسسات إلى توخي الحذر والوعي بخطورة تداول أو استعمال بيانات شخصية قد تكون مسربة أو منشورة على منصات غير مرخصة.
وأوضحت اللجنة أن القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ينص بوضوح على أن أي معالجة قانونية لهذه البيانات يجب أن تتم بموافقة صريحة من الشخص المعني أو في إطار قانوني واضح، مشددة على أن كل معلومة يتم الحصول عليها أو استعمالها خارج هذا الإطار تعد غير مشروعة، ويشكل التعامل بها مخالفة قانونية قد تستوجب المساءلة.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتوفر على صلاحيات واسعة في مجال التحري والتحقيق بموجب المادة 30 من القانون، والتي تخول لها الحق في مراقبة مدى امتثال مسؤولي معالجة المعطيات لمقتضيات القانون، والتأكد من أن آليات حماية البيانات المفعّلة من طرفهم تتماشى مع المعايير المنصوص عليها في المادة 24 من نفس النص التشريعي.
وبحسب البلاغ، فإن اللجنة باشرت، بتنسيق مع فاعلين في مجال الأمن الرقمي، عمليات تحقق أولية مكنت من رصد عدد من الوثائق المسربة المنسوبة للهجوم السيبراني، والتي اتضح في كثير من الحالات أنها إما مغلوطة أو غير مكتملة، أو تم إخراجها من سياقها الأصلي بشكل قد يضخم من خطورتها الفعلية.
كما دعت اللجنة جميع المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من نشر أو تسريب غير مشروع لمعطياتهم الشخصية إلى تقديم شكاوى رسمية، مؤكدة استعدادها للتفاعل الفوري والتحقيق في كل حالة، بما يضمن حماية الحياة الخاصة وحقوق الأفراد الرقمية في إطار ما يكفله الدستور والقانون.
ويأتي هذا التحذير في وقت يتزايد فيه نشاط الهجمات الإلكترونية ضد المؤسسات العمومية والخاصة في المغرب، ما يطرح تحديات كبرى على مستوى الأمن السيبراني، وحماية البنيات التحتية الرقمية، وسلوكيات الأفراد والمؤسسات في التعامل مع البيانات الحساسة.
