العنف الرقمي ضد النساء: 95% من المعتدين ينتمون إلى بيئة الضحية
سلطت المحامية والمستشارة القانونية زاهية عمومو، ضمن ندوة حقوقية احتضنها المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الضوء على خطورة “العنف الرقمي القائم على النوع”، معتبرة إياه من أخطر أشكال العنف الحديثة التي تستهدف النساء والفتيات عبر الفضاء الرقمي.
وأوضحت عمومو أن الكراهية على الإنترنت، رغم أنها لا تميز بين الضحايا، تأخذ طابعا خاصا حين توجه ضد النساء، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على السب أو الإهانة، بل يمتد ليشمل التهديد والابتزاز والتشهير، إضافة إلى استعمال الصور والبيانات الخاصة دون إذن، مما يؤدي إلى أضرار نفسية واقتصادية واجتماعية جسيمة.
وفي تحليلها للعوامل المساهمة، أبرزت عمومو أن ثقافة “فضح النساء”، والأمية الرقمية، والاستهلاك العشوائي للتكنولوجيا، كلها تغذي انتشار هذا النوع من العنف، في ظل غياب الوعي القانوني والإعلامي الكافي.
ورغم توفر الإطار القانوني عبر مقتضيات القانون رقم 103.13 وفصوله الجنائية (447-1، 447-2، 447-3)، أكدت المتحدثة أن الصمت لا يزال السلوك الغالب لدى الضحايا، بفعل الخوف من الفضيحة، أو الضغط الاجتماعي، أو الجهل بالإجراءات القانونية، أو ضعف الدعم المؤسساتي.
وكشفت عمومو أن 95% من حالات العنف الرقمي المسجلة لدى جمعية “التحدي” ارتكبها أشخاص من المحيط القريب للضحية، مما يجعل التبليغ أمرا أكثر حساسية وتعقيدا. كما دعت إلى أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية مثل الرسائل والصور والتسجيلات، باعتبارها ضرورية لإثبات الجريمة أمام القضاء.
وختمت مداخلتها بتشجيع النساء على كسر حاجز الصمت، مذكرة بأن الاجتهاد القضائي المغربي أصدر أحكاما رادعة في قضايا مماثلة، داعية إلى مواصلة الجهود في تبسيط لغة القانون وتقريبه من النساء عبر الحملات التحسيسية التي تنظمها جمعيات مثل “التحدي”.
