العلاقات المغربية الإسبانية: دعم صريح للحكم الذاتي وتعزيز للشراكة الإستراتيجية
تعيش العلاقات بين المغرب وإسبانيا منعطفاً إيجابياً جديداً، بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في قصر فيانا بمدريد، وسط تأكيدات رسمية على أن البلدين يمرّان بـ”أفضل لحظة في علاقتهما الدبلوماسية”.
وقال ألباريس خلال مؤتمر صحافي مشترك إن “المرحلة الحالية ليست مجرد شعار دبلوماسي بل واقع تؤكده مؤشرات ملموسة”، مشيراً إلى أن العلاقة الثنائية باتت تُعد “نموذجاً لشراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل”.
دعم واضح للحكم الذاتي
في خطوة بارزة بالنظر إلى دور مدريد المحوري كقوة استعمارية سابقة في الصحراء، وعضو في مجموعة “أصدقاء الصحراء”، جدد الوزير الإسباني دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، واصفاً إياه بـ”الأكثر جدية وواقعية ومصداقية”، مؤكداً أن إسبانيا تدعم جهود المغرب في إطار المسار الأممي لإيجاد حل للنزاع.
من جهته، رحب بوريطة بالموقف الإسباني، واعتبره منسجماً مع توجهات معظم الدول الأوروبية، مبرزاً أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي تساند المقترح المغربي، مضيفاً: “من السهل التنظير من مدريد أو ستوكهولم، لكننا في الميدان ونعرف حجم التحديات”.
قفزة في التعاون الاقتصادي والهجرة
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أعلن ألباريس عن أرقام غير مسبوقة في المبادلات التجارية بين البلدين، مشيداً بالتنسيق المتقدم في ملفات حساسة كالهجرة وإدارة المعابر الحدودية، خاصة في مدينة مليلية.
وشدد الوزير الإسباني على أن العلاقات الثنائية لم تعد تقتصر على الجوار، بل أصبحت “تحالفاً إستراتيجياً طويل الأمد”، تدعمه الرؤية الواضحة والإرادة السياسية لقادة البلدين.
لقاء الملك ومحطة 2022
وفي هذا السياق، ذكّر بوريطة بأن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل 2022 كان نقطة تحول حاسمة، وضعت أسس خارطة طريق جديدة للعلاقات بين البلدين، تقوم على الاحترام والتعاون العملي.
كما أكد أن هذا التحول ساهم في تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي نشبت عقب مواقف مدريد السابقة من قضية الصحراء، وأعاد العلاقات إلى مسارها الطبيعي عبر الحوار رفيع المستوى.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من آخر زيارة لبوريطة إلى مدريد، ما يبرز أهمية المرحلة الجديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، المبنية على الشراكة الشاملة والمصالح المتبادلة.
