مزور: المغرب لا يغير سياساته الاقتصادية بتغير الحكومات ولديه نظرة استشرافية بفضل الملكية
استعرض وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قراءته لمفاتيح التحول الاقتصادي للمغرب خلال ربع القرن الأخير، مؤكداً أن “السر يكمن في كلمة واحدة هي الملكية”، ومعتبراً أن الاستقرار السياسي والرؤية بعيدة المدى ساهمت في تحقيق المغرب نجاحات كبيرة في قطاعات صناعية هامة كالسيارات والطيران.
واعتبر مزور، خلال كلمة له برسم منتدى الاستثمار الإفريقي المنعقد بالرباط، اليوم الأربعاء، أن المغرب لا يغير سياساته بشكل كبير بتغير الحكومات؛ “لدينا تصور لثلاثين عاما، ونحن في الوقت نفكر في سنة 2035”.
وأضاف الوزير أن المملكة تستبق تحولاتها الديموغرافية؛ “كنا نعرف كيف ستكون الحالة الديموغرافية للبلاد في غضون 5 أو 10 سنوات مقبلة، وكان ينبغي علينا الاستعداد لتطوير تنمية مستدامة، وتطوير القدرات الاجتماعية لتكون محرك هذه التنمية”.
وأشار إلى أن نمو قطاعات صناعة السيارات والطيران بالمغرب لم يأتِ بشكل اعتباطي، فـ”قد تم الرهان عليها منذ سنة 2005، والمغرب اختارها لتكون محرك نموه الصناعي والاقتصادي. لهذا أحدثكم عن سيرورة بعيدة المدى”.
وفصل مزّور؛ “في سنة 2005 قرر المغرب أن تكون له سياسة واستراتيجية صناعية، وشرعنا منذئذ في التشاور حول ما كان يلزمنا، فنحن قبل كل شيء بلد إفريقي ذو اقتصاد مغلق وسوق صغيرة”.
وأضاف: “كان من الضروري أولا التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وقد وقعنا في سبيل ذلك اتفاقيات للتبادل الحر مع حوالي 100 بلد بغية الوصول إلى الاستثمارات وإلى سوق تعدادها مليارا مستهلك”. مردفاً “كما كان من الضروري كذلك خفض التكاليف اللوجستيكية، وقد استثمرنا كثيرا في البنيات التحتية، من خلال إنشاء ميناء طنجة المتوسط مثلاً، الذي تحول إلى أهم ميناء إفريقي والسادس عالميا من حيث الأداء”.
في السياق ذاته، أورد الوزير أن المغرب استثمر الكثير في تشييد آلاف الكيلومترات من الخطوط السككية، وكان عليه أيضا مراعاة كل ما يتعلق بمناخ الأعمال والبيروقراطية وضرورة زيادة العملة الصعبة.
من جهة أخرى، قال مزور إن المغرب “أنشأ مناطق اقتصادية خاصة لزيادة قدرته على تطوير البنيات التحتية لفائدة المستثمرين، وقد وفرنا لهم الولوج للكهرباء والماء، اللذين كانا يعدان كابوسين حقيقيين لكل مُصنع يرغب في الاستقرار بالمغرب. ثم تحولت هذه المناطق الاقتصادية إلى جنات لمناخ الأعمال على صعيد عالمي”.
ولفت الوزير إلى خطوة أخرى تتعلق بالاستثمار في الرأسمال البشري؛ “طلبنا من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في المنظومة المغربية التعبير عن حاجياتهم من حيث الكفاءات والموارد البشرية، ثم دعوناهم لمساعدتنا على تكوينها، وها قد صار المغرب الآن يتمتع بموارد بشرية مثالية وذات إنتاجية ممتازة”.
وأعرب الوصي على الصناعة الوطنية عن فخره لكون المستثمرين الذين اختاروا المنصة المغربية، و”بعضهم عبارة عن شركات متعددة الجنسيات لم يسبق لها الاشتغال في بيئة مشابهة، إلا أنهم لا يحتاجون سوى لـ4 أشهر و12 يوما في المعدل ليصلوا إلى المستوى العام العالمي، وبضع ساعات فقط بعد 8 أشهر ليصبحوا من بين الثلاثة الأوائل عالميا من حيث الإنتاجية والجودة”.
وتقام بالعاصمة المغربية الرباط، ما بين يومي 4 و6 دجنبر الجاري، فعاليات المنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي يعد موعداً إفريقيا هاما للنقاش وجذب وتعبئة الاستثمارات لفائدة التنمية في القارة الإفريقية، بتنظيم من البنك الإفريقي للتنمية وشركائه.
وجدير بالذكر أنه ومنذ تأسيسه في عام 2018، اجتذب المنتدى أكثر من 180 مليار دولار من الاهتمامات بالاستثمار، مما أعطى دفعة للتحول الاقتصادي الدي تعرفه “القارة الأكثر شبابا في العالم”، من خلال توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.
