السويد تزيد الحوافز المالية لتشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى أوطانهم

في إطار سياساتها الرامية للحد من الهجرة وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، أعلنت حكومة السويد عن قرارها زيادة المنح المالية المقدمة للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى أوطانهم. يأتي هذا القرار بدعم من حزب “الديمقراطيين السويديين” اليميني المتطرف، وسيتم تطبيقه اعتباراً من عام 2026.

وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ”، فإن الحكومة ستقدم للأجانب الذين يختارون العودة إلى بلدانهم الأصلية ما يصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (ما يعادل 33,840 دولاراً). هذا المبلغ يمثل زيادة كبيرة عن المنح الحالية التي لا تتجاوز 10,000 كرونة. كما ستتكفل الحكومة بتغطية كافة تكاليف السفر.

الإجراء السويدي الجديد يستند إلى نموذج مماثل اعتمدته الدنمارك في عام 2010، والذي حقق نجاحاً نسبياً في تشجيع المهاجرين على العودة طواعية إلى بلدانهم. تسعى السويد من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من العبء الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة الهجرة التي شهدتها البلاد في عام 2015، حين ارتفع عدد طالبي اللجوء بشكل ملحوظ.

وقد شهدت السويد منذ أزمة الهجرة في 2015 زيادة ملحوظة في أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين دخلوا البلاد، مما أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية للحكومة. وللتعامل مع هذه التحديات، عمدت الحكومة الجديدة، بقيادة يمين الوسط وبدعم من القوى اليمينية، إلى اعتماد سياسات مشددة للحد من تدفق المهاجرين وتعزيز العودة الطوعية.

السياسات الجديدة تمثل تحولاً كبيراً في النهج الذي تتبعه السويد، والتي كانت تُعرف بسياساتها المنفتحة والمساندة للمهاجرين وطالبي اللجوء. ومع ذلك، يواجه هذا القرار انتقادات من بعض الجهات الحقوقية التي تعتبر أن العودة الطوعية للمهاجرين قد لا تكون دائماً خياراً قائماً على رغبة حرة، بل قد تعكس ضغوطاً اقتصادية واجتماعية تدفعهم إلى مغادرة البلاد.

ويأتي هذا القرار السويدي ضمن موجة من السياسات المتشددة تجاه الهجرة في أوروبا، مع محاولة الحكومات إيجاد توازن بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أعداد المهاجرين ،يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه المنح السخية ستنجح في إقناع عدد كبير من المهاجرين بالعودة إلى أوطانهم، أم أن السويد ستحتاج إلى إجراءات إضافية لضبط سياساتها المتعلقة بالهجرة في المستقبل.