السلطات توقف مهددة “سلمى” وتوسّع دائرة الأبحاث

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تتضمن تحريضا صريحا على العنف والتشهير بالغير.

ووفق المعطيات الأولية التي توصلت بها مصالح الأمن، فإن المشتبه فيها كانت قد أدينت سنة 2022 بعقوبة سالبة للحرية، عقب تورطها في اعتداء جسدي خطير استهدف فتاة أخرى، باستعمال السلاح الأبيض، مخلفة إصابات بالغة في منطقة الوجه. غير أن تطورات القضية عادت إلى الواجهة بعدما ظهرت المشتبه فيها، في الآونة الأخيرة، في مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن عبارات تهديد وتشهير بالضحية، إضافة إلى ترويجها لخطابات تمجّد الاعتداء العنيف الذي اقترفته سابقًا، في تصرف يعكس استخفافا خطيرا بالقانون وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال مماثلة.

وتفاعلت مصالح الأمن الوطني مع خطورة هذه الأفعال بجدية وسرعة، حيث باشرت تحقيقًا تقنيًا وميدانيًا مكن من تحديد هوية الفاعلة وتوقيفها في ظرف وجيز، مع حجز دعامة رقمية يشتبه في استخدامها لتسجيل أو نشر المحتويات المعنية، والتي تخضع حاليًا للخبرة التقنية اللازمة للكشف عن طبيعتها ومصدرها.

وأُخضعت المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد ملابسات القضية وحصر كافة الأفعال الجرمية المرتكبة، في وقت تتواصل فيه التحريات لتحديد هوية جميع المتورطين المحتملين في توثيق أو ترويج هذه المواد الرقمية الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وتُعد هذه الواقعة إنذارًا جديدًا بشأن تصاعد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتويات خطيرة تمس بالسلم الاجتماعي، وتحرض على العنف وتلحق الضرر المعنوي بالمواطنين، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة القانونية والوعي المجتمعي لمواجهة هذه الظواهر السلبية.