السغروشني: المغرب يرسّخ الأمن السيبراني ويستعد لتنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي
أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يتبنى مقاربة شاملة لحماية أمن نظم المعلومات، تشمل تفعيل سياسة تدبير المخاطر الرقمية، وتنفيذ افتحاصات دورية، مع اعتماد معايير الأمن السيبراني عند تطوير الأنظمة وتأمين المنصات الرقمية من خلال تصحيح الثغرات واستعمال جدران نارية متطورة.
وأبرزت الوزيرة، في ردّها على أسئلة النواب خلال جلسة البرلمان الأسبوعية، أمس الإثنين، أن الوزارة تعمل على تفعيل أنظمة كشف التسللات الإلكترونية الحديثة، وإجراء اختبارات اختراقية منتظمة، فضلاً عن تعزيز دور مسؤولي أمن نظم المعلومات بالتنسيق مع التوجهات الوطنية، وتكثيف التنسيق مع الجهات المختصة في حال التعرض لهجمات إلكترونية.
وشددت السغروشني على إدراج الأمن السيبراني ضمن برامج التكوين المستمر، لتأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة التهديدات الرقمية المتزايدة، مؤكدة في ذات السياق أن الترتيب الذي منحه تقرير “أوكسفورد إنسايد” للمغرب في المرتبة 101 عالمياً من أصل 180 في مجال الجاهزية لتوظيف الذكاء الاصطناعي “لا يعكس حجم الجهود الوطنية ولا تطور البنية التحتية الرقمية”.
ورغم ذلك، اعتبرت أن تصنيف المملكة في المرتبة السادسة إفريقيا يعد مؤشراً مشجعاً، خصوصاً في ظل التزام المغرب بتوصيات منظمة اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
كما كشفت الوزيرة عن التوجه نحو تنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي في يوليوز المقبل، بهدف توسيع النقاش الوطني وإشراك مختلف الفاعلين، مبرزة النجاح الذي حققته الدورة الأخيرة لمعرض “جيتكس أفريقيا” بمراكش، والتي استقطبت أكثر من 52 ألف زائر، بمشاركة 1450 عارضاً، بينهم 200 شركة ناشئة مغربية حظيت بدعم مباشر من الوزارة.
في ملف إصلاح الإدارة، اعتبرت السغروشني أن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية مثّل تحوّلاً نوعياً في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل العمل لإلغاء شرط تصحيح الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل في مجموعة من الوثائق، وهو ما شرعت في تطبيقه إدارات مثل الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع اقتراح حلول رقمية بديلة لمزيد من التبسيط والفعالية.
