السعدي يوقع 4 اتفاقيات بالصويرة لتطوير الصناعة التقليدية وحماية 155 ألف هكتار من الأركان
شهدت مدينة الصويرة، امس الاثنين، توقيع أربع اتفاقيات شراكة متعددة الأطراف تهدف إلى هيكلة وتطوير منظومات الصناعة التقليدية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ومهنيي القطاع والفاعلين المدنيين، المنخرطين في الحفاظ على التراث الحرفي المحلي وتثمينه. وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش زيارة ميدانية لمجموعة من المشاريع والبنيات المخصصة لتكوين وإنتاج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية.
وتسعى هذه الاتفاقيات إلى صون الحرف المهددة بالاندثار، وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين، وتعزيز البنيات التحتية للقطاع، من خلال مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف المتدخلين. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، وجماعة الصويرة، وجمعية الصويرة موكادور، واتحاد تعاونيات حرفة خشب العرعار بالصويرة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تثمين وتطوير الصناعة التقليدية المرتبطة بفروع خشب العرعار والأركان والآلات الموسيقية الكناوية.
كما جرى توقيع اتفاقية ثانية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، ودار الصانع، وجمعية الصويرة موكادور، تروم تطوير الصناعة التقليدية، وحماية الحرف المهددة بالاندثار، والترويج للأنشطة الحرفية بالإقليم.
أما الاتفاقية الثالثة، فتهم ضمان تزويد الصناع التقليديين بمادة خشب العرعار بالكميات اللازمة وبأثمنة مناسبة، ووقعها كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية للمياه والغابات. بينما تخص الاتفاقية الأخيرة تمويل وإنجاز مشروع بناء وتجهيز فضاء الأركان بالصويرة، بميزانية تقدر بـ7 ملايين درهم، وذلك بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، وجماعة الصويرة. ويهدف هذا المشروع إلى التعريف بالموروث المادي واللامادي المرتبط بشجر الأركان، وتحسين الظروف الاقتصادية للنساء العاملات في إنتاجه.
وبهذه المناسبة، أشاد مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، السيد أندري أزولاي، بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تمثل “مرحلة مفصلية” في تطوير قطاع الصناعة التقليدية بالصويرة، مؤكداً أن المدينة تعد حصناً فعلياً للصناعة التقليدية المغربية بفضل تراثها الحرفي الغني.
من جانبه، نوه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، حسن شميس، بالتعاون المشترك بين الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لتعزيز دينامية الصناعة التقليدية، بينما أكد رئيس جماعة الصويرة، طارق العثماني، على أهمية توفير بنيات تحتية ملائمة للحرفيين، مع دعم التكوين المهني وتحسين شروط الولوج إلى المواد الأولية.
وفي السياق ذاته، أشار عبد اللطيف مايت، رئيس قسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالصويرة، إلى أن الإقليم، الذي يضم أكثر من 155 ألف هكتار من شجر الأركان و200 تعاونية، يتوفر على إمكانيات كبيرة لتنمية مستدامة لهذا القطاع، مبرزاً أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للساكنة المحلية، إلى جانب حماية التراث الحرفي.
وعلى هامش هذه التظاهرة، تم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لأول مؤشر جغرافي للصناعة التقليدية بالمغرب، تحت علامة “منتجات العرعار – الصويرة موكادور”، في خطوة تهدف إلى ضمان أصالة منتجات التراث الحرفي المغربي، وحمايتها وفق مقتضيات القانون 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة للمنتوجات الصناعية التقليدية، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.
