الحكم بالسجن على مواطنة جزائرية بسبب التحريض على الهجرة غير النظامية خلال أحداث الفنيدق

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على مواطنة جزائرية تورطت في التحريض على الهجرة غير النظامية خلال أحداث الفنيدق التي وقعت في 15 شتنبر الماضي.

وجاء هذا الحكم بعد جلسة محاكمة أثارت اهتماماً واسعاً في صفوف الرأي العام، نظراً لارتباط القضية بأحداث الفنيدق، التي شهدت موجة احتجاجات ومحاولات للهجرة غير النظامية عبر الحدود المغربية نحو مدينة سبتة المحتلة. وقد تركزت القضية حول تصريحات المتهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي وصفت بالتحريضية ودفع الشباب نحو مغامرة الهجرة غير الشرعية.

وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المقدمة ضد المتهمة، التي أظهرت تورطها المباشر في الدعوة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى الهجرة غير القانونية، مما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المحلية المتعلقة بالهجرة. كما أن القضية أخذت بعداً خاصاً بسبب جنسية المتهمة الجزائرية، في ظل حساسيات قائمة حول هذا الموضوع في المنطقة.

وكانت الفتاة المتهمة قد نفت خلال جلسات المحاكمة تهم التحريض، مؤكدة أن تصريحاتها أُسيء فهمها، إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الدفاعات نظراً للأدلة القاطعة التي تثبت تورطها.

يأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه الضغوط على السلطات المغربية لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، خاصة في مناطق الشمال التي تعد من النقاط الساخنة لهذه الظاهرة، التي تتفاقم نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والآمال الكبيرة في الوصول إلى أوروبا.

وقد أثارت القضية تعليقات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للحكم. فبينما يرى البعض أن القضاء قام بدوره في فرض سلطة القانون، يعتبر آخرون أن المشكلة الحقيقية تكمن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب نحو التفكير في الهجرة بأي ثمن.

يذكر أن هذه القضية جاءت في سياق سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية المشددة التي تتخذها السلطات المغربية للحد من تدفق الهجرة غير القانونية عبر حدودها، خاصة بعد تصاعد التوترات في مناطق الشمال خلال الأشهر الأخيرة.