احتضن متحف بنك المغرب بالرباط، اليوم الخميس، لقاءً دراسيًا حول “السياسة الثقافية في المغرب: الوضع الراهن، التحديات والآفاق”، بحضور باحثين وفنانين وفاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني.
يهدف هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه متحف بنك المغرب والجمعية المغربية للسياسات العمومية، إلى مناقشة أسس وتحديات السياسات الثقافية من خلال مقاربات متعددة، وذلك بشراكة مع “ماستر الهندسة الثقافية والفنية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك (جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء) ومؤسسة فريدريش ناومان.
رهانات الثقافة والتحديات المطروحة
في كلمته بالمناسبة، أكد رشدي البرنوصي، مدير متاحف بنك المغرب، أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السياسات الثقافية اليوم يتمثل في ضمان وصول الثقافة إلى جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات التي تعاني من الإقصاء الجغرافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأشار إلى أن المتاحف مطالبة اليوم بإعادة التفكير في أدوارها، وتطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز تأثيرها الاجتماعي والفكري، وذلك في إطار القانون 56-20 المتعلق بالمتاحف، الذي تم اعتماده في المغرب عام 2022.
أما جمال حطابي، رئيس الجمعية المغربية للسياسات العمومية، فقد شدد على أن الثقافة لم تعد ترفًا، بل أصبحت ركيزة أساسية لهوية المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز مكانة المغرب عالميًا. كما أكد ضرورة وضع سياسات عمومية تحفيزية لحماية التراث الثقافي، المادي واللامادي، من خلال قوانين وآليات مؤسساتية فعالة.
الثقافة في التنمية المحلية والسياسات العمومية
من جانبه، اعتبر عبد القادر غونغاي، منسق ماستر الهندسة الثقافية والفنية، أن الثقافة أصبحت عنصرًا أساسيًا في جميع المخططات التنموية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وأبرز ما يتمتع به المغرب من إرث حضاري وثقافي وفني فريد، يجعله في مكانة متميزة داخل المشهد الثقافي العالمي.
أما سيباستيان فاغت، مدير مؤسسة فريدريش ناومان بالمغرب، فقد شدد على أن السياسات الثقافية تلعب دورًا محوريًا ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا في تعزيز الحوار والديمقراطية داخل المجتمعات.
محاور اللقاء: نحو رؤية ثقافية متكاملة
تناول اللقاء محورين رئيسيين:
- المحور الأول: دراسة أسس ورهانات السياسات الثقافية، من خلال تحليل جذورها التاريخية والمؤسساتية، ودورها في تعزيز المواطنة ومكانة الحقوق الثقافية داخل المجتمع المغربي.
- المحور الثاني: استعراض مجالات تطبيق السياسة الثقافية، مع التركيز على المسرح والكتاب والسياسات اللغوية، باعتبارها عناصر أساسية في المشهد الثقافي المغربي.
نحو سياسة ثقافية أكثر شمولًا
خلص المشاركون إلى أن السياسات الثقافية في المغرب تحتاج إلى رؤية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وتعمل على تعزيز الانفتاح الثقافي، وضمان العدالة الثقافية بين مختلف الفئات المجتمعية، وتطوير البنيات التحتية الثقافية، مما يساهم في نهضة المشهد الثقافي المغربي وتعزيز إشعاعه دوليًا.
