تصعيد احتجاجات كتاب الضبط يشل المحاكم المغربية ويثير استياء المتقاضين

بلادي 24/متابعة

يواصل كتاب الضبط في مختلف محاكم المملكة المغربية تصعيد احتجاجاتهم، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الخدمات القضائية بمختلف المحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية والإدارية. هذا التصعيد يأتي احتجاجًا على وزارة العدل، حيث يطالب كتاب الضبط بتحسين النظام الأساسي الخاص بهم.

بدأت هذه الاحتجاجات على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى إضرابًا وطنيًا استمر لمدة ثلاثة أيام خلال شهر غشت الماضي، واستُكملت بإضراب آخر دام ثلاثة أيام في بداية شهر شتنبر. وقد اختُتمت هذه المرحلة بمسيرة احتجاجية واسعة.

الاحتجاجات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أعلنت النقابات عن مرحلة ثانية من الإضرابات الوطنية، التي ستشمل أيام 24 و25 و26 من الشهر الجاري. ويُتوقع أن تؤدي هذه المرحلة الجديدة إلى تفاقم الأزمة في حال استمرار تجاهل مطالب كتاب الضبط.

الإضرابات المتتالية أثرت بشكل واضح على سير العمل داخل المحاكم، مما أدى إلى تعطيل العديد من الجلسات وتأخير الإجراءات القانونية، وهو ما أثار استياء المتقاضين والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات. كما عبّر العديد من المحامين والمتقاضين عن استيائهم من توقف العمل القضائي والتأخير الكبير في معالجة القضايا.

في ظل هذه الأزمة، ما زالت وزارة العدل تلتزم الصمت، دون أن يتم الإعلان حتى الآن عن أي بوادر لحل يرضي كتاب الضبط أو يخفف من حدة الأزمة.