فضيحة جنسية تهز القنيطرة: طبيب وممرضات وقاصرات في قفص الاتهام
شهدت مدينة القنيطرة فضيحة أخلاقية مدوية بعدما فضحت شكاية مقدمة للنيابة العامة بابتدائية القنيطرة تورط طبيب وممرضات في عمليات إجهاض سري وتسخير قاصرات للدعارة. حيث كشفت التحقيقات الأولية عن تورط قاصرتين في هذه العمليات، بالإضافة إلى تورط الطبيب الذي وقع في فخ الابتزاز الجنسي.
تفاصيل القضية بدأت عندما قام ممرض سابق، ما زال يمارس مهامه خارج إطار العمل الرسمي، بإرسال فتاتين قاصرتين إلى عيادة طبيب معروف بالمدينة، وذلك بعد أن قام بنفسه بإجراء عملية إجهاض لهما في شقة سكنية. واستعان الممرض بالطبيب الذي كان قد عمل معه سابقاً لمواصلة العلاج في عيادته.
لكن القصة أخذت منحى خطيراً عندما وافقت القاصرتان على ممارسة الجنس مع الطبيب في البداية، لتقوم إحداهما في المرة الثانية بتصويره في أوضاع مخلة بالحياء داخل عيادته. الشريط المصور تم إرساله للطبيب من قبل الممرض، ليدخل الجميع في دوامة من الابتزاز المتواصل، حيث أجبر الطبيب على دفع مبلغ قدره ستة ملايين سنتيم مقابل التوقف عن ابتزازه. إلا أن المبتزين لم يلتزموا بالاتفاق وواصلوا مطالباتهم المالية بعد وقوع خلاف بينهم حول توزيع المبلغ.
وفي محاولة لإنهاء معاناته، تقدم الطبيب بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها شبكة مختصة بالابتزاز الجنسي، مما أدى إلى اعتقال الممرض والقاصرتين، وإيداعهم السجن المحلي بالقنيطرة رهن الاعتقال الاحتياطي. بينما تم إطلاق سراح الطبيب بكفالة بعد أن جرت عليه الأبحاث الأولية التي أكدت تورطه في هذه الجرائم.
وفي تطور مثير للقضية، دفع محامي الدفاع في الجلسة الأخيرة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية، مطالباً بإحالة الملف إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر إلى ارتباط القضية بالاتجار بالبشر. ويتوقع متابعون أن تصدر المحكمة الابتدائية قراراً بعدم الاختصاص، مما قد يؤدي إلى إحالة الأطراف المتورطة على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات جنسياً.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، مع توقعات بتطورات مثيرة في جلسات التقاضي المقبلة، لاسيما بعد أن كشف الطبيب عن تفاصيل الابتزاز داخل مكتب محامية، وأبدى عزمه على محاربة هذه الشبكة الإجرامية حتى النهاية، رغم تورطه هو الآخر في هذه الفضيحة الأخلاقية.
