اعتقال رئيس جماعة بني ملال السابق ومتابعة 17 متهماً في قضايا الفساد المالي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، إيداع المستشار البرلماني السابق “أحمد.ش”، الذي تولى رئاسة جماعة بني ملال لسنوات، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، إلى جانب صاحب شركة نظافة ومهندس معماري، بعد مواجهتهم مع صاحب شركة “بيكترا” المعتقل على خلفية قضية أخرى.
وجاء هذا القرار القضائي في إطار التحقيقات التي تشمل 17 متهماً، من بينهم مقاول معروف “س.ص”، ابن شقيق أحد كبار المنعشين العقاريين بالمغرب، والذي سبق أن سُحب جواز سفره وأُغلقت الحدود في وجهه، في انتظار تعميق البحث معه.
أما الرئيس الحالي لبلدية بني ملال “أحمد.ب”، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد تقرر متابعته في حالة سراح، مع موظفين ومستشارين جماعيين وممون حفلات، مقابل كفالة مالية بلغت 50 مليون سنتيم، مع سحب جوازات سفرهم كإجراء احترازي في انتظار استكمال التحقيقات.
وتأتي هذه المتابعات القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، استناداً إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت اختلالات خطيرة في تدبير الشأن المحلي في فترة الرئيس السابق، الذي سبق أن أسقطته المحكمة الدستورية من منصبه البرلماني.
وتتوزع التهم الموجهة للمتهمين بين تبديد أموال عمومية، والتورط في اختلالات بالصفقات العمومية، وتفويتات عقارية غير قانونية، إضافة إلى تجاوزات في مشاريع التهيئة الحضرية، والإنارة العمومية، وتدبير قطاع النفايات، واقتناء معدات وتجهيزات، وصفقات السوق الأسبوعي ومرافق نقل اللحوم
