أبرز مشاركون مغاربة، في فعاليات حوار إقليمي رفيع المستوى حول اقتصاد الرعاية، اختتمت أشغاله مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الأردنية، عددا من الإكراهات والمعيقات التي تحول دون تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة بين الجنسين، وتمكين النساء.
في هذا السياق، استعرض رئيس قسم تأثير السياسات الاجتماعية، بمديرية الدراسات الاقتصادية والتوقعات المالية، حسين إهناش، إمكانات اقتصاد الرعاية الاجتماعية في المغرب، من خلال إبراز مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية وسوق الشغل، وتعميم التعليم الأولي كرافعة للاندماج الاجتماعي.
ولفت إلى أن رعاية الأطفال الصغار شكلت إحدى العوامل الكامنة وراء انخفاض عمالة النساء في المغرب، وحصول المرأة على الشغل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معدل نشاط النساء انخفض من 30,4% سنة 1999 إلى 19% سنة 2023، أي بتراجع بـلغ 11,4 نقطة خلال 25 سنة.
وأضاف أن دراسة حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي (مارس 2024) ، أظهرت أن النساء ربات البيوت يمثلن 74% من النساء غير النشيطات بالمغرب و54% منهن يصرحن بأن رعاية الأطفال والأعباء المنزلية تبقى الأسباب الرئيسة وراء عدم ولوجهن لسوق الشغل.
وسجل أن النمط الأكثر عرضة لخطر عدم النشاط بين صفوف النساء الحاصلات على شهادة تعليم عال هن الشابات المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة، ولديهن طفل واحد على الأقل في الأسرة، ويصل احتمال عدم نشاطهن إلى 60 في المائة.
وتابع أن الانخفاض العام في معدلات النشاط سجلته الفئة العمرية 15-24 سنة، حيث تراجعت نسبة مشاركة النساء في الساكنة النشيطة ب 61% مقابل 50% بالنسبة للرجال خلال الفترة ما بين 1999 و2023، معتبرا أن الاكراهات الاسرية خصوصا عدد الأطفال في الأسرة عاملا أساسيا رئيسيا في اتخاذ المرأة قرار دخول سوق الشغل، بالنظر إلى اضطلاع النساء بخدمات الرعاية.
من جهتها ، أبرزت الباحثة في القانون والعلوم الدينية الأستاذة بجامعة القاضي عياض عائشة الحجامي، في عرض بعنوان “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي للنساء من وجهات نظر فقهية”، مختلف الاجتهادات التي تناولت العمل المنزلي والرعائي غير مدفوع الأجر الذي تقوم به الزوجة، وإمكانيات إشراكها في الثروة المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
وتضمنت مداخلة الأستاذة الحجامي ، تعريف محددات العمل المنزلي والرعائي الذي تقوم به الزوجة والغير مدفوع الأجر، والعمل المنزلي للزوجة من المنظور الفقهي السني، وحجج القائلين بوجوب الخدمة على الزوجة، أي خدمة الزوجة في بيت الزوجية، وحجج المعارضين لذلك، والاجتهاد الفقهي المالكي المتعلق بالكد والسعاية، وإدراج مفهوم الكد والسعاية في مدونة الأسرة المغربية لسنة 2004 ومعيقات تطبيقه عمليا.
وكانت بشرى مرواني، عن مديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، قد استعرضت خلال هذا الحوار الإقليمي الذي انطلق أول أمس الثلاثاء تحت عنوان “نحو خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية”، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: ركائز تمكين المرأة وتعزيز القدرة على الصمود” الذي عقد بالرباط في 25 و26 يونيو الماضي.
واعتبرت، بالمناسبة، أن الاستثمار في “اقتصاد الرعاية لن يؤدي فقط إلى خلق المزيد من فرص العمل، بل سيساهم أيضا في تقليص فجوة الرعاية، وتقليل أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعية إلى مضاعفة الجهود ، وتكتيف التعاون بين جميع الجهات المعنية لمناقشة القضايا المطروحة في مجال اقتصاد الرعاية، ورفع التحديات وإدراج اقتصاد الرعاية في صلب السياسات والاستراتيجيات التنموية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من هذا الحوار الإقليمي رفيع المستوى “، التي نظمتها منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومنظمة العمل الدولية ، ثلاث جلسات، ركزت الأولى على “أفضل الممارسات في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية”، بينما تناولت الجلسة الثانية “أسس إعداد خارطة طريق إقليمية لتحويل أنظمة الرعاية في سياق أهداف التنمية المستدامة”، أما الجلسة الثالثة، فناقشت “الإطار القانوني والسياسات المتعلقة باقتصاد الرعاية في المنطقة العربية”.
وتضمن اليوم الثاني لهذا الحوار ثلاث جلسات رئيسية أخرى، ركزت الأولى على “توسيع خدمات الرعاية واستحداث وظائف لائقة في هذا القطاع”، بينما تسلط الجلسة الثانية الضوء على “التغيرات المطلوبة في الأعراف الاجتماعية لتعزيز اقتصاد رعاية أكثر عدالة”، أما الجلسة الثالثة، فستناقش “التحديات التي تواجه قطاع الرعاية في سياقات النزاعات”.
وسعى هذا الحوار الإقليمي رفيع المستوى ، الذي استقطب حوالي 90 شخصا يمثلون الحكومات والمؤسسات العامة في المنطقة العربية، من ضمنهم وزيرات ورئيسات الآليات الوطنية للمرأة، وممثلين عن وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية، والمالية، ورؤساء لجان برلمانية لشؤون المرأة، وأعضاء الشبكة الإقليمية لصانعي القرار للمساواة بين الجنسين، فضلا عن خبراء من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص ومنظمات العمال من المنطقة العربية ومناطق أخرى ، إلى التوافق حول ملامح خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، وترجمته بشكل متكامل وفعال على مستوى السياسات الاقتصادية.
