إنزكان تناقش تعبئة الموارد الجماعية وتعزيز الحكامة المالية

م.السلامي /بلادي24

احتضنت قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية لإنزكان، يوم الإثنين 24 فبراير 2025، لقاءً وطنياً حول مخططات تعبئة الموارد الجماعتية، وذلك في إطار مشروع “الحكامة المالية الجيدة” الذي يجري تنفيذه بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية.

وشهد هذا اللقاء مشاركة مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، والسلطات المحلية ، وعمالة إنزكان آيت ملول، المديرية العامة للضرائب، الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى ممثلين عن الجماعات الترابية، أبرزهم جماعة أكادير وجماعة مراكش، اللتان قدمتا تجاربهما في مجال تعبئة الموارد المالية المحلية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتحسين الممارسات الجبائية.

وفي كلمته ،أكد “رشيد المعيفي” رئيس مجلس جماعة إنزكان أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، مشدداً على أن تحقيق الاستقلال المالي للجماعات يعدّ ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن جماعة إنزكان، ووعياً منها بأهمية الحكامة الجيدة في تدبير الموارد، عملت على تبني استراتيجيات حديثة تستند إلى الرقمنة وتحسين آليات التحصيل، مع التركيز على التواصل الفعّال مع الملزمين لتعزيز الامتثال الضريبي.

كما أشار إلى أن التحديات المطروحة في مجال تدبير المالية المحلية تتطلب مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية والجهات الوصية من أجل تطوير آليات تحصيل ناجعة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة تضمن استدامة المشاريع الجماعية.

وتخلل اللقاء تقديم عروض متخصصة، من بينها عرض حول “دليل تعبئة الموارد الجماعية”، قدمته “رشيدة بوهيا” نائبة رئيس مجلس جماعة إنزكان الذي يشكل مرجعاً مهماً للجماعات الترابية في سعيها نحو تحسين تحصيل الموارد وتعزيز الشفافية المالية. كما تم تقديم عرض حول خطة تعبئة الموارد المالية (PMR)، والتي تهدف إلى تحسين تحصيل الجبايات المحلية وتعزيز الاستقلالية المالية للجماعات.

وشهد اللقاء كذلك مناقشات مفتوحة بين الفاعلين المحليين والمؤسسات الشريكة حول تحديات المالية المحلية وسبل تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز موارد الجماعات. كما قدم ممثلو جماعتي أكادير ومراكش تجاربهما الناجحة في هذا المجال، مستعرضين الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين العلاقة مع الملزمين واعتماد استراتيجيات فعالة لتحصيل المداخيل.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية والمؤسسات المالية لتطوير نظم الجباية المحلية، وإطلاق برامج تكوينية لفائدة موظفي الجماعات لتعزيز قدراتهم في مجال تعبئة الموارد المالية، فضلاً عن تطوير آليات التحصيل الرقمي واعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة لضمان شفافية وفعالية أكبر في تدبير الموارد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية لتعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، وتمكينها من تحقيق استقلال مالي يضمن استدامة مشاريعها التنموية، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز مردوديتها بما يخدم التنمية المحلية.