اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع قانون ممارسة حق الإضراب

م.السلامي/بلادي24

انعقد يوم الخميس 18 يوليوز 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال اجتماع هام للجنة القطاعات الاجتماعية، ترأسه السيد حميد نوغو، رئيس اللجنة، بحضور السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

تم تخصيص هذا الاجتماع للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. شهد الاجتماع حضور مجموعة من المسؤولين والفاعلين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام.

خلال الاجتماع، استعرض السيد يونس سكوري جوانب المشروع وأهمية تنظيم ممارسة حق الإضراب في إطار قانوني يضمن حقوق العمال ويحافظ على استقرار المؤسسات. وأكد السيد الوزير على أن مشروع القانون يأتي في سياق تعزيز التوازن بين حقوق العمال وحقوق أرباب العمل، ويسعى إلى تقنين الإضراب بشكل يضمن عدم تعطل سير العمل وفي نفس الوقت حماية حقوق الشغيلة.

كما أشار السيد حميد نوغو إلى أهمية هذا القانون في تعزيز المناخ الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية لضمان توافق واسع حول مقتضيات المشروع.

واستمع الحضور إلى مداخلات عدة من أعضاء اللجنة ومن ممثلي النقابات والهيئات المهنية الذين قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتحسين المشروع وجعله أكثر شمولية وتوازنًا.

خلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار الحوار والتشاور بين كافة الفاعلين لضمان صياغة قانون يحقق الأهداف المنشودة، ويوفر إطارًا قانونيًا عادلًا لممارسة حق الإضراب، ويعزز في نفس الوقت مناخ العمل والإنتاج في البلاد.

من المنتظر أن تتواصل النقاشات حول هذا المشروع خلال الأسابيع القادمة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تلبي تطلعات كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.