إعفاءات الضمان الاجتماعي بسوس ماسة لدعم المقاولات
م.السلامي/بلادي24
عقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة لقاءً تواصلياً وتحسيسياً بغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، بشراكة مع الغرفة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة والخبراء المحاسبين المعتمدين. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بهدف التعريف بالإجراءات الخاصة بالإعفاء من غرامات التأخير وصوائر التحصيل.
في تصريح “لسفيان العقاوي”، المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة، أكد على أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى تبسيط المساطر لفائدة المقاولات والشركات الراغبة في الاستفادة من الإعفاءات ،وأوضح أن آخر أجل للاستفادة من هذه الإجراءات هو 15 يناير من السنة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تنعكس إيجاباً على أداء المقاولات وتعزز قدرتها على تجاوز الصعوبات المالية.
شهد اللقاء حضور عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، حيث أكد المشاركون على أهمية التواصل المستمر مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع الاقتصادي.
وأوضح “وهبي سعيد،” خبير في الذكاء الاقتصادي، أن هذا اللقاء يمثل فرصة للوقوف على التدابير التي اتخذها الصندوق الجهوي، خاصة الإعفاءات الموجهة للشركات التي تعاني من صعوبات في الأداء.
من جانبها، قدمت “مريم توتاوي”، القابضة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توضيحات حول شروط الاستفادة من الإعفاءات، مشيرة إلى ضرورة التزام المدينين بأداء واجبات الاشتراك في الوقت المحدد ،كما أكدت على أهمية استخدام بوابة “ضمانكم” لتخفيف الضغط على القباضات، حيث يكفي تقديم طلب الاستفادة من الإعفاءات عبر البوابة.
وأوضحت أن نسب الإعفاء تختلف حسب طريقة الأداء، حيث تصل إلى 60% من غرامات التأخير وصوائر التحصيل في حالة الأداء الكلي، و90% بالنسبة للغرامات.
بدوره، عبر “إبراهيم الإبراهيمي”، الكاتب العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، عن أهمية هذا اللقاء الذي جمع لجنة مختلطة من ممثلي الاتحاد والغرفة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخبراء المحاسبين ،وأكد أن اللقاء شهد مناقشة مجموعة من الإكراهات التي تواجهها الشركات بالجهة، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن التفاعل الإيجابي مع مختلف الملفات المقدمة للاستفادة من الإعفاءات يعكس نجاح هذا اللقاء في تحقيق أهدافه.
هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة لدعم المقاولات بالجهة، من خلال تسهيل ولوجها إلى الإعفاءات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز قدرتها على تجاوز التحديات المالية والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.
تفاصيل أوفى في الربورتاج التالي:
