إضراب موظفي الجماعات الترابية: عودة إلى الشارع بعد عام من التهدئة
بعد سنة من تعليق الإضرابات، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري، إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 22 أبريل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”فشل الحوار القطاعي” و”عدم الاستجابة للمطالب الأساسية للشغيلة”.
ووفق بيان صادر عن المجلس الجامعي للنقابة، فإن هذا التصعيد يأتي في ظل “تكرار التأجيلات غير المبررة لجلسات الحوار”، و”غياب أي نتائج ملموسة”، فضلاً عن “رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل الملفات الإدارية العالقة قبل إصدار النظام الأساسي الجديد”، وتجاهل مقترحات النقابات المتعلقة بالمشروع ذاته.
وأكد سليمان أقلعي، الكاتب العام الوطني للجامعة، أن قرار العودة للإضراب يعكس حجم اليأس والإحباط من حوار استمر سنة كاملة دون تحقيق أي مكسب، رغم إبداء النقابة حسن النية، قائلاً إن “الوضع بات لا يُحتمل، خاصة مع استفادة قطاعات أخرى كالتعليم والمالية من زيادات في الأجور، بينما الشغيلة الجماعية لا تزال مهمشة”.
وأشار البيان إلى الوضع المتدهور داخل القطاع، من تدنٍّ في الأجور، وغياب تحفيز، وتراجع في عدد الموظفين من 150 ألفاً إلى أقل من 80 ألفاً خلال أقل من ثماني سنوات، أي بمعدل نزيف سنوي يقارب 10 آلاف موظف. واعتبرت النقابة أن هذا التراجع يتم تعويضه بتوظيف عرضي هش لا يضمن الحقوق أو الاستقرار المهني.
وأوضح خالد الأملوكي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أن النقابة رفعت أكثر من 18 مطلباً أساسياً لوزارة الداخلية، من ضمنها إدماج حاملي الشهادات، وإحداث درجات جديدة للمتصرفين والتقنيين والمحررين، وتعميم التعويضات، ومراجعة سلم الأجور، إلا أن الوزارة مازالت في مرحلة الدراسة دون نتائج ملموسة.
وأكد أقلعي أن هذا الإضراب يتزامن مع قرب انطلاق الحوار المركزي، معتبراً أن “الموظف الجماعي يجب أن يكون جزءاً من هذا النقاش، خاصة أمام موجة التضخم وارتفاع الأسعار”، مشدداً على ضرورة إقرار زيادات عامة في الأجور تتراوح بين 1000 و3000 درهم لجميع موظفي القطاع.
