إضراب إنذاري لموظفي التعليم للمطالبة بتسوية ملف الأطر المقصية

نظمت النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلا إضرابًا إنذاريًا اليوم السبت 26 أبريل 2025، شمل وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ومسيرة باتجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. هذا التحرك يأتي للمطالبة بتسوية ملف الأطر التعليمية المقصية من الأثر الرجعي الإداري والمالي للدرجة الممتازة (خارج السلم).

وأكد التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في بلاغ مشترك، أن هذا الاحتجاج جاء بسبب غياب التقييم الموضوعي للأضرار التي تعرض لها أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، إلى جانب الملحقين التربويين والإداريين، الذين ظلوا عالقين في الدرجة الأولى (السلم 11) لسنوات.

وأوضح التنسيق النقابي أن أسباب تأخر تسوية هذا الملف ترجع إلى تعاطي الوزارة الوصية مع المطالب بنهج “اللامبالاة”، مشيرًا إلى أن مطلب الأثر الرجعي الإداري والمالي لم يتم إدراجه في جلسات الحوار القطاعي منذ بداية الموسم الدراسي الجاري.

وطالب التنسيق النقابي بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بتسوية الملفات العالقة، خاصة ملف الأساتذة المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة. كما دعا إلى ضرورة استمرار الأشكال النضالية القادمة دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية.

وفي ختام البلاغ، حمل التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن الاحتقان القائم في القطاع، داعيًا إلى الإسراع بحل الملف لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المنظومة التعليمية.