إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات وحجز 484 كيلوغرامًا من الحشيش في العيون
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات الجمعة الماضية. وأسفرت العملية الأمنية عن حجز 484 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا في المنطقة القروية “لكراع”، التي تبعد حوالي 380 كيلومترًا عن مدينة العيون.
وفقًا للمصادر فقد تم تنفيذ العملية بعد رصد ومتابعة دقيقة، حيث أسفرت عن ضبط 14 رزمة من مخدر الشيرا كانت مخبأة على متن سيارة رباعية الدفع، تمهيدًا لتهريبها عبر المسالك البحرية. إلى جانب المخدرات، تمكنت الشرطة من حجز زورق مطاطي ومحركين بحريين، إضافة إلى 960 لترًا من المحروقات معبأة في 16 برميلاً.
هذه المعدات البحرية التي تم ضبطها توحي بأن المخدرات كانت على وشك التهريب عبر البحر، وهو أسلوب يستخدمه المهربون لتفادي الرقابة الأمنية المشددة على الطرقات البرية. عملية الحجز تعتبر ضربة قوية لشبكات التهريب الدولي، وتعكس استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
في إطار استكمال التحقيقات، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بحثًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تهدف التحقيقات إلى الكشف عن ملابسات هذه القضية وخلفياتها، وتحديد الأطراف المتورطة في هذا النشاط الإجرامي، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من التدخلات الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتشير هذه العملية الأخيرة إلى استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المغرب في إطار مكافحة التهريب الدولي للمخدرات. فالبلاد تقع في موقع استراتيجي يجعلها نقطة عبور لشبكات التهريب التي تسعى إلى إيصال المخدرات إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. إلا أن التدخلات المستمرة من قِبل الأجهزة الأمنية المغربية، التي تستفيد من تنسيق عالي المستوى بين مختلف المصالح الأمنية، ساهمت في إحباط العديد من المحاولات التي تستهدف تهريب كميات ضخمة من المخدرات.
تؤكد هذه العملية على نجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تعتمدها المملكة، والتي تجمع بين رصد النشاطات المشبوهة، التدخل السريع، والتحقيقات الموسعة لضمان توقيف المتورطين وتفكيك شبكات التهريب من جذورها. كما تعكس مدى الجاهزية واليقظة التي تتحلى بها الأجهزة الأمنية في مواجهة هذا النوع من التهديدات.
في ظل هذه الجهود المتواصلة، تظل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات أحد أولويات السياسة الأمنية المغربية، لما له من تأثير مباشر على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
