وزارة “وهبي” تخطط لخلق مديريات جهوية ومنحها صلاحيات تنفيذية
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تشتغل على خلق مديريات جهوية في مختلف جهات المملكة، ومنحها اختصاصاته كوزير للعدل.
وقال وهبي، اليوم الاثنين، خلال ندوة صحافية، خصصت لإطلاق برمجية إلكترونية لصالح المحامين لاستخراج الأحكام القضائية، ونسخ الأحكام التنفيذية، والتبليغية: “إن هناك عملا في وزارته على مراجعة هيكلتها، في اتجاه تعزيز العمل الجهوي لقطاع العدل”، مضيفا: “غير معقول أن كل المهندسين، والتقنيين موجودين في العاصمة الرباط في الوزارة، في حين نحتاجهم في المحاكم في مختلف الجهات لمعاجلة المشاكل”.
وتابع وهبي: “من غير المقبول، أيضا، أن يأتي موظف من مدينة بعيدة إلى الرباط للحصول على تعويض بقيمة 120 درهما”، ملحا أن هذه الأمور يجب تدبيرها في الجهات، كما شدد على أنه يجب منح صلاحيات تدبيرية للجهات في مجال قطاع العدل للمضي قدما بالقطاع.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا، ولم يبق سوى أسبوعين لإنهاء المشاورات بشأنه، كما أن مشروع قانون المسطرة المدنية، أيضا، في الطريق ليكون جاهزا، وقال: “سنرسل نسخا منه لنقباء المحامين، والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، وسنجمع الملاحظات، ونفتح نقاشا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأنه.