وزارة الفلاحة تتخذ جزمة من الإجراءات لضبط سوق اللحوم الحمراء
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حزمة تدابير حازمة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية من التراجع وإعادة بناء القطيع، في خطوة تأتي ضمن مساعٍ وطنية لضمان استدامة الإنتاج الحيواني. واشتملت هذه التدابير على قرار فوري يمنع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على الولادة، وذلك للحفاظ على القطيع وتجنّب المزيد من التراجع في أعداد المواشي.
وفي أول ظهور له أمام البرلمان، ناقش البواري مع عدد من نواب المعارضة أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى قلة العرض وتراجع عدد رؤوس الماشية بسبب التحديات المناخية التي تواجهها البلاد، مثل نقص الأمطار وارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة. ولفت الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تساهم في ضبط سوق اللحوم الحمراء وتقليل الضغط على الأسعار، مؤكداً التزام الحكومة بتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في سياق متصل، طمأن البواري المواطنين بشأن جودة اللحوم الحمراء المستوردة، موضحاً أن جميع اللحوم ستخضع لمعايير الذبح الحلال، وفقاً للشروط الإسلامية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية “أونسا” لضمان تطبيق الشروط والمعايير الصحية والشرعية في عمليات الاستيراد.
من جانب آخر، عبّر مربو الماشية والفلاحون عن تقديرهم للقرار الجديد، مشيرين إلى أن ذبح الإناث القادرة على الولادة كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجع أعداد القطيع، حيث لجأت بعض المجازر إلى ذبح الإناث واستخدامها في الأعياد، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة. ويرى هؤلاء أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو حماية الثروة الحيوانية الوطنية، إلا أنهم يطالبون بتوفير دعم إضافي للفلاحين لمواجهة التحديات المترتبة على قلة الأمطار وارتفاع تكاليف الأعلاف.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه المملكة من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة تؤثر على القطاع الزراعي، وخاصة تربية المواشي. ويؤكد الوزير أحمد البواري أن الهدف الرئيسي من هذه التدابير هو استعادة القطيع الوطني، متعهداً بمواصلة العمل لتعزيز القطاع الحيواني وتقديم الدعم اللازم للفلاحين ومربي الماشية، لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق التوازن في الأسواق ودعم الأمن الغذائي في المغرب، وفتح آفاقاً جديدة نحو تنمية قطاع تربية المواشي وحماية الثروة الحيوانية، مما سيعزز من استدامة الإنتاج الحيواني ويخفف من أعباء ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
