محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تقضي بعزل رئيس جماعة أورير

في تطور لافت للقضية التي شغلت الرأي العام المحلي، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بعزل رئيس جماعة أورير، الحسن المراش، من منصبه كرئيس وعضو في المجلس الجماعي، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير.

جاء هذا الحكم بعد الدعوى التي رفعها سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان، ضد المراش ونائبيه، استنادًا إلى تقرير تفتيش صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية. التقرير أشار إلى وجود خروقات تتعلق بالتعمير وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، مما استدعى تدخل السلطات وتوقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم الانتدابية.

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد رفضت في السابق طلب العزل، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش نقضت هذا الحكم اليوم، مشددة على ضرورة تنفيذ العزل فورًا. وجاء حكم المحكمة بقبول الطلب شكلاً ومضمونًا، وعزل الحسن المراش من عضويته ورئاسته للمجلس الجماعي لجماعة أورير مع ما يترتب على ذلك قانونًا.

تعود جذور القضية إلى مراسلة وزارة الداخلية لوالي جهة سوس ماسة، تطالب بتفعيل قرار توقيف رئيس الجماعة ونائبيه وفقًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات. بناءً على ذلك، راسل الوالي رئيس الجماعة طالبًا إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية بأكادير.

شهدت جماعة أورير خلال شهر يوليو الماضي عمليات هدم واسعة لمباني شيدت بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو على الملك العام البحري، مما زاد من تأجيج الوضع وأكد ضرورة التدخل العاجل لضبط الأمور وإعادة النظام.

يعكس هذا الحكم الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية لتطبيق قواعد الحكامة الجيدة، وتكريس مبادئ الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار مسعى شامل لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.