لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تناقش تعديلات جوهرية لتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا
م.السلامي/بلادي24
انعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024 اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بدءًا من الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة السيد لحسن السعدي، رئيس اللجنة وشهد الاجتماع حضور السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
خصص هذا الاجتماع للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي.
في بداية الاجتماع، قدم السيد محسن جازولي عرضًا شاملاً حول التعديلات المقترحة في مشروع القانون، مشددًا على أهمية تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار كركائز أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيرًا من النواب، الذين قدموا مداخلاتهم حول القضايا والتحديات التي يواجهها المستثمرون. وأكد النواب على ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الشفافية في عملية الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين
واختتم الاجتماع بتوصية بضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار. وتم الاتفاق على مواصلة النقاشات في جلسات مقبلة للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.
ويهدف مشروع القانون رقم 22.24 إلى:
- تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في جذب الاستثمارات.
- تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الجهوي.
- تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية محفزة.
ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وتأتي التعديلات المقترحة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ببلادنا.
