“لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق بالإجماع على تعديلات قانونية لتعزيز البيئة الاقتصادية”
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين 15 يوليوز 2024، اجتماعًا هامًا يشكل لحظة دستورية متميزة، حيث خصص لدراسة مجموعة من مقترحات القوانين التي تهدف إلى تطوير الإطار القانوني والاقتصادي في البلاد.
وتقدمت النائبة زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترحين تم التصويت عليهما بالإجماع بعد تعديلهما من قبل اللجنة:
- مقترح قانون لتتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96: يتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. يهدف هذا المقترح إلى تحسين البيئة القانونية لهذه الشركات من خلال تعديل المادة 71 بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.
- مقترح قانون لتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96: يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني ذاته للشركات المذكورة أعلاه من خلال تعديل المادة 85. هذه التعديلات تعكس حاجة ماسة لتحديث القوانين لتتلاءم مع التغيرات السريعة في السوق الاقتصادية.
كما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون آخر تمت الموافقة عليه بالإجماع وأحيل على اللجنة لدراسته:
- مقترح قانون لتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: يهدف هذا التعديل إلى تحديث مدونة التأمينات بما يتماشى مع المستجدات والتطورات في قطاع التأمينات، وضمان حماية أفضل للمستفيدين وتحقيق توازن أكبر بين حقوق المؤمنين وشركات التأمين.
ويشكل هذا الاجتماع لحظة دستورية هامة، حيث يعكس التزام البرلمان بتحديث القوانين الاقتصادية وتطوير الإطار التشريعي بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي. إن الإجماع على هذه المقترحات يعكس توافقًا سياسيًا حول أهمية تحسين البيئة القانونية للشركات وتعزيز قطاع التأمينات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق مناخًا أكثر جاذبية للأعمال.
كما يمثل هذا الاجتماع أيضاً خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويعكس حرص المشرعين على استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات السوق والمجتمع.
