لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على مشروع قانون 22.24 بعد نقاش مطول
م.السلامي/بلادي24
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد جلسة نقاش استمرت لثماني ساعات، على مشروع قانون رقم 22.24 بتعديل وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وصوتت اللجنة بالأغلبية لصالح المشروع، الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي.
حضر الجلسة السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وأكد الوزير في مداخلته على أهمية المشروع في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر القانونية للمستثمرين، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع جهات المملكة.
وأوضح السيد لحسن السعدي رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن القانون الجديد يركز على إضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في عمل المراكز الجهوية للاستثمار، كما يهدف إلى تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الحكومية المعنية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية الكبرى التي تسعى إليها المملكة في العقد المقبل.
وقد أثنى عدد من أعضاء اللجنة على المشروع، مشيرين إلى أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تعزز من جاذبية المغرب كوجهة استثمارية. وأكدوا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
في المقابل، أثار بعض أعضاء اللجنة بعض التحفظات، مطالبين بضرورة توفير ضمانات كافية لحماية المستثمرين المحليين وضمان عدم تأثير الإصلاحات الجديدة سلباً على حقوقهم. ودعوا إلى ضرورة وضع آليات رقابة فعالة لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات الاستثمار.
وفي ختام الجلسة، أعرب السيد لحسن السعدي رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن تفاؤله بأن يسهم القانون الجديد في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وأكد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
