محامية بفاس تنصب على 360 ضحية في قضية تفوق 17 مليون درهم

شهدت المحكمة الابتدائية بفاس نهاية واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزّت المدينة في السنوات الأخيرة، بعدما أدانت محامية بهيئة فاس وأربعة متهمين آخرين بتهم النصب والاحتيال ضمن شبكة منظمة أوهمت مئات الضحايا ببيع سيارات بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء.

تفاصيل الملف كشفت أن المتهمين أنشأوا شركة وهمية متخصصة ظاهرياً في بيع السيارات الجديدة والمستعملة، واستغلوا منصات التواصل الاجتماعي ومكاتب استقبال مجهزة لإيهام الزبائن بجدية نشاطهم. وجرى الترويج لعروض مغرية استهدفت أساساً الموظفين وذوي الدخل المحدود، ما دفع العديد منهم إلى تسليم مبالغ مالية مهمة أملاً في اقتناء سيارات بشروط ميسرة. إلا أن الحقيقة كانت مغايرة، حيث لم يتوصل أي من الزبائن بسيارته، فيما كانت الشبكة تتقاسم الأموال في الخفاء دون إبرام أي عقود حقيقية.

التحقيقات الأمنية، التي انطلقت بعد توالي الشكايات، قادت إلى تفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها، بعدما تبيّن أن المبالغ المستخلصة من الضحايا تجاوزت 17 مليون درهم، وبلغ عدد المتضررين نحو 360 شخصاً. وقد أظهرت التحريات أن المتهمين اعتمدوا وثائق ظاهرها قانوني، ما منحهم مصداقية مزيفة أمام الضحايا.

هذا وقد أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن في حق المتورطين، حيث قضت بـ4 سنوات حبسا نافذاً في حق المحامية المتزعمة، وسنتين حبسا لشخصين من المشاركين في الشبكة، وسنة واحدة في حق سيدتين أخريين، مع توجيه تهم “تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة”.