النقابة المغربية للمهن الفنية تُعبّر عن قلقها إزاء تأخر صرف دعم المشاريع الموسيقية
عبّرت النقابة المغربية للمهن الفنية عن قلقها الشديد وانشغالها العميق بسبب التأخر الكبير في صرف المستحقات المالية المتعلقة بالدعم العمومي للمشاريع الموسيقية والاستعراضية، برسم الدورة الثانية لسنة 2024، والذي لم تُحوّل دفعاته بعد، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إعلان النتائج النهائية للمشاريع المستفيدة.
وفي بلاغ رسمي توصلت بلادي24 بنسخة منه، صادر عن مكتبها الوطني، أكدت النقابة أنها توصلت بعدد من الشكاوى والاتصالات من فنانين وفرق إنتاج، يعبّرون فيها عن استيائهم من هذا التأخر، الذي بات يُثقل كاهلهم بالتزامات مالية وتنظيمية، خاصة أن أغلبهم شرع في تنفيذ المشاريع الفنية المعنية، بناءً على العقود الموقعة مع الجهات الوصية.
وأوضحت النقابة أن العقود المبرمة مع الفنانين تنص بوضوح على صرف الدفعة الأولى، والمقدرة بـ50% من الدعم، مباشرة بعد توقيع العقد والتأشير على النفقة، فيما تُصرف الدفعة الثانية بعد الانتهاء من المشروع وتقديم الوثائق والتقارير المطلوبة.
غير أن التأخر الحاصل في صرف الدفعة الأولى، يُربك السير العادي لهذه المشاريع، ويضع أصحابها أمام إكراهات مادية صعبة، خاصة مع ما يرافق الإنتاج الفني من تكاليف مباشرة لا يمكن تأجيلها.
النقابة لم تُخفِ تفهمها لبعض الإكراهات الإدارية التي قد تؤثر على معالجة الملفات، لكنها شددت على أن استمرار هذا التأخر بدون توضيح رسمي أو تواصل مع المعنيين، يُغذي حالة من فقدان الثقة في آليات الدعم، ويدفع بالعديد من المهنيين إلى إعادة التفكير في جدوى الانخراط في هذه البرامج التي يُفترض أن تكون أداة لدعم الإبداع لا عائقًا أمامه.
كما دعت النقابة المغربية للمهن الفنية إلى فتح حوار تشاركي ومسؤول بين الفاعلين في القطاع والجهات الوصية، بهدف إعادة النظر في منظومة الدعم برمتها، وضمان تفعيلها بطريقة عادلة وفعالة، تحفظ كرامة الفنان، وتضمن احترام الالتزامات المتبادلة بين الدولة والمشتغلين في المجال الفني.
واختتمت النقابة بلاغها بتجديد التزامها التام بالدفاع عن مصالح الفنانين والمهنيين في مختلف المجالات الفنية، مؤكدة أنها ستظل صوتهم في كل ما يخص حقوقهم المشروعة، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى تغليب منطق الحوار والتنسيق المؤسساتي، لما فيه مصلحة الإبداع المغربي واستقراره.
