طالب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء السلطات بفتح بحث قضائي وإداري بخصوص التجاوزات التي يعرفها السوق.
وأكد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجوب مساءلة جميع المسؤولين حول التجاوزات المالية والإدارية، مع محاسبة المتورطين وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وشدد المصدر النقابي ذاته، في بيان توصلت به بلادي24، على ضرورة الحد من “التجاوزات الخطيرة التي يشهدها سوق الجملة”، موردا منها “انعدام الشفافية، واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل أموال عمومية، والمس بحقوق التجار والفلاحين والمهنيين”.
وعبر التجار المنضوون تحت لواء المكتب النقابي المذكور عن استنكارهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل هذا المرفق العمومي الحيوي، محذرين “من التداعيات السلبية لهذه الممارسات على الاقتصاد المحلي ومداخيل الجماعة، وحقوق كافة المهنيين”.
وطالب المكتب النقابي بوقف استغلال الملك الجماعي العام بطرق غير مشروعة، وكذا وقف الاستغلال غير القانوني للمربعات المحجوزة والتصرف غير المشروع في الملك العمومي.
في المقابل، استنكر المكتب النقابي لموظفي سوق الجملة والخضر والفواكه بجماعة الدار البيضاء ما أسماه “خلفيات الهجمة الشرسة التي تعرض لها موظفو وإدارة السوق”.
وأدان المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت به بلادي24، ما وصفها بـ”الحملة العدائية” التي قال إن “الغاية منها النيل من سمعة ونزاهة الموظفين والإدارة في شخص مدير السوق”.
ودافع موظفو سوق الجملة للخضر والفواكه عن المجهودات التي يقوم بها أطر وشسيع ومدير السوق في سبيل تنمية وتأهيل هذا المرفق الجهوي الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين “التصدي بكل حزم لكل ما من شأنه الشوشرة على الموظفين وعلى السير العادي للمرفق”.
