مجتمع

الفتيت: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة في مجال النقل باستعمال السيارات الخاصة عبر التطبيقات الذكية، دون التوفر على ترخيص قانوني، يُعد ممارسة غير مشروعة يعاقب عليها القانون.

وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المخالفين لهذه المقتضيات يُعرضون أنفسهم للعقوبات المنصوص عليها بموجب الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير، مشددًا على أن ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية المختصة، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تقوم بحملات منتظمة تستهدف السائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الأشخاص بدون ترخيص، وتشمل هذه الحملات توقيف المخالفين وحجز المركبات المستعملة في هذا النوع من النشاط غير المرخص.

كما أكد لفتيت أن الوزارة تتدخل فورًا في حالات النزاع أو المشاداة بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين غير المرخصين، أو بناءً على تبليغات المواطنين، لضمان احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن أي تدخل من طرف غير الجهات المختصة لمنع هذه الأنشطة يُعتبر بدوره غير مشروع، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وبخصوص تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تنفيذ إجراءات تهدف إلى مأسسة الاستغلال المهني للرخص، من خلال التنسيق مع الهيئات التمثيلية لمهنيي القطاع، ومنع استغلال أكثر من رخصة واحدة من طرف نفس الشخص الذاتي، إضافة إلى ربط الاستغلال بضرورة التوفر على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحد من الممارسات السلبية السابقة، كاستغلال الرخص من قبل غير المهنيين، بما يضمن تنظيم القطاع وفق مقاربة عادلة وشفافة، تحترم حقوق المهنيين وتُعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى