زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب: تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية

م.السلامي/بلادي24
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون سيقومان بزيارة دولة إلى المملكة المغربية من يوم الإثنين 28 إلى الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وذلك بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس.
تأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تقوم على شراكة راسخة وقوية، نابعة من الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتعزيز الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع المغرب وفرنسا. وتمثل هذه الشراكة نموذجاً للتعاون في مختلف المجالات، سواء السياسية، الاقتصادية، أو الثقافية.
ويُعد المغرب وفرنسا شريكين رئيسيين في مجالات عديدة، بما في ذلك الاقتصاد، الأمن، الثقافة، والتعليم. على الصعيد الاقتصادي، تشكل فرنسا أحد أبرز الشركاء التجاريين للمغرب، إذ تحتل مكانة رائدة في الاستثمار الأجنبي بالمملكة. كما أن التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، النقل، والبنية التحتية يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي المجال الأمني، يشهد التعاون بين البلدين تنسيقاً وثيقاً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتمتد هذه الشراكة أيضاً إلى المجالات الثقافية، حيث تساهم فرنسا بشكل كبير في دعم التعليم العالي في المغرب وتعزيز التعاون الأكاديمي.
وتأتي زيارة الرئيس ماكرون في فترة تشهد فيها الساحة الدولية تحولات جيوسياسية واقتصادية كبرى وبالنظر إلى الوضع العالمي الراهن، من المتوقع أن تشمل المباحثات بين قائدي البلدين مواضيع رئيسية تتعلق بالأمن الدولي، التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية.
وتعد هذه الزيارة فرصة لتعميق النقاش حول ملفات إقليمية ودولية تهم البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي، وهي قضايا تعتبر ذات أهمية بالغة لكلا البلدين.
وتعكس زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة رغبة البلدين في مواصلة تطوير شراكتهما الاستراتيجية، وذلك من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي. وقد تشهد هذه الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى تعزيز الابتكار والنهوض بالتعاون في قطاعات المستقبل.
من جهة أخرى، فإن العلاقات المغربية الفرنسية تمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين دول الشمال والجنوب، وهي شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة
وتعزيز أواصر التعاون على مختلف الأصعدة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، في ظل رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار والازدهار لكلا الشعبين.