اتفاقية صباغة المباني بـ3 ملايير سنتيم بكلميم
أثارت اتفاقية شراكة وتمويل جديدة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة كلميم، لتنفيذ برنامج التأهيل الحضري للمدينة خلال سنتي 2025–2026، موجة من الجدل السياسي والاجتماعي، بسبب تخصيص جزء كبير من ميزانية المشروع لصباغة واجهات المباني.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 30 مليون درهم، سيتم صرفها على سنتين، خصص منها 20 مليون درهم لتحسين واجهات بعض الأحياء والشوارع الرئيسية، وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل الذي رافق سابقًا صفقة صباغة أطلقتها جهة كلميم وادنون بقيادة امباركة بوعيدة.
تفاصيل المشروع
تتوزع ميزانية الاتفاقية بين تهيئة حي الفلاحة النموذجي (10 ملايين درهم) وصباغة واجهات المباني (20 مليون درهم)، وتتكلف شركة “العمران الجنوب” بإنجاز المشروع بصفة صاحب المشروع المنتدب، فيما تلتزم جماعة كلميم بتوفير التراخيص وتصفية العقارات اللازمة، إضافة إلى تتبع الأشغال وإزالة العراقيل المحتملة.
انتقادات واسعة
اعتبر معارضو الاتفاقية، وعلى رأسهم حزب التقدم والاشتراكية، أن توجيه هذا الغلاف المالي الكبير إلى الصباغة يُعد تبذيرًا للمال العام في قضايا شكلية، في وقت تعاني فيه المدينة من مشاكل أكثر إلحاحًا مثل ضعف شبكة الصرف الصحي في عدد من الأحياء.
وأكد فرع الحزب بكلميم في بلاغ له أن ما وصفه بـ”صفقة الصباغة المشبوهة” يعكس غياب الحكامة المالية والانفصال عن هموم الساكنة، مطالبًا بتوجيه هذه الأموال إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
في انتظار المصادقة
وينتظر أن يُصادق المجلس الجماعي على بنود الاتفاقية في دورة استثنائية يوم الجمعة 2 ماي 2025، وسط ترقب لموقف باقي الفرقاء السياسيين ومدى استجابتهم لضغط الشارع المحلي.
