“مجلس المالكي” يدعو لرفع وتيرة إصلاحات المنظومة التربوية
أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقريره السنوي الأول خلال ولايته الثانية، عن حصيلة وآفاق عمله لسنة 2023، مؤسسة دستورية مهمتها المواكبة اليقظة لإعمال إصلاح المنظومة التربوية.
وقدم التقرير السنوي مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات الجارية وتعزيز جودتها، لعل أبرزها تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والحرص على وحدة المرجعية بين كافة الفاعلين المعنيين، لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون.
كما دعا التقرير إلى الإسراع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية التي تشكل مستلزمات ضرورية لمواصلة تفعيل الإصلاح واستدراك التأخر الحاصل في إرساء اللجنة الدائمة لمراجعة وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات، وما نتج عنه من تأخر في وضع الإطار المرجعي للمناهج والبرامج، وإعداد الدلائل المرجعية المرتبطة به، واعتماد نظام التقييم والاعتماد والمصادقة على الكتب المدرسية، ووضع الإطار المرجعي للوظائف والكفايات من الأولي إلى العالي والاشتغال بالتراكم بغض النظر عن التوجهات السياسية للمسؤولين عن قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوصى في تقريره السنوي، الذي اطلعت عليه جريدة بلادي 24 ، إلى مواصلة محاربة الانقطاع الدراسي، والحرص على جعل الشراكة عمومي – خصوصي في خدمة المساواة، مع الحاجة إلى تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي والنفسي، وتأمين استدامة التعلمات ووضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي في استحضار تام لتراتبية المعايير والتقائية السياسات العمومية.
وأكد من جهة أخرى على ضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات بإشراك كافة الفاعلين وبتعبئة مجتمعية شاملة.
بالنسبة للمهمة الاستشارية، سجل المجلس أنه أصدر خلال سنة 2023، أربعة آراء تمت إحالتها من طرف رئيس الحكومة، وهي كالتالي: رأي المجلس في مشروع القانون رقم 59-21 المتعلق بالتعليم المدرسي؛ رأي المجلس بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؛ رأي المجلس بشأن مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في( 7 يونيو 2004)، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ومشروع قرار دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة؛ بالإضافة إلى رأي بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.
وفيما يخص المهمة الاقتراحية، تضمنت حصيلة سنة 2023 شقين، أولها، إسهام المجلس بمقترحاته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، استجابة لدعوة اللجنة المكلفة من قبل صاحب الجلالة بمراجعة هذا القانون؛ والشق الثاني، تناول المواضيع ذات الأولوية في الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي انطلقت اللجان الدائمة المختصة في العمل عليها، بهدف بلورة مشاريع آراء و/أو تقارير حولها.
أما فيما يتعلق بالمهمة التقييمية، أنجزت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس ما يلي: تقييم أُنجز بشراكة مع اليونيسيف سنة 2023 حول العنف في الوسط المدرسي، بالإضافة إلى تقييمات انطلقت في نفس السنة وسيتم استكمالها سنة 2024. وتشمل هذه التقييمات التقرير الموضوعاتي حول المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية؛ والأطلس المجالي للبنيات التحتية، والذي يهدف إلى رصد الوضع الحالي للبنية التحتية في التعليم المدرسي، خاصة بعد “زلزال الحوز”؛ وتقريرا حول التوجيه في منظومة التربية والتكوين.
وكشف التقرير السنوي عن تقييمات متعددة السنوات، تشمل، من بين دراسات أخرى، البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة PNEA2025 في نسخته الرابعة، بالإضافة إلى دراسة تقييمية للمؤسسات التعليمية الابتدائية المنخرطة في مشروع المدارس الرائدة، وأخرى للتعليم الأولي التي سيتم إنجازها بشراكة مع اليونيسيف. وأخيرا، الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “طاليس” لسنة 2024، التي تشمل التعليم الأولي، الابتدائي، والثانوي الإعدادي بما فيها وحدة حول المعارف البيداغوجية للأساتذة.
وفي مجال الشراكة والتعاون الدولي، وقع المجلس عشر اتفاقيات مع بعض المؤسسات الدستورية، والقطاعات المعنية بالمنظومة التربوية، والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ حيث جسدت في مضامينها الإرادة المشتركة والوعي المتقاسم بالأهمية الكبرى للتعاون والشراكة.
