انتقادات أمازيغية لمندوبية التخطيط وتهديد برفع تقرير للأمم المتحدة بشأن تجاهل اللغة الأم

بلادي 24

علمت جريدة “بلادي 24 “من مصادر مدنية ناشطة في مجال الدفاع عن اللغة الأمازيغية، أن مشاورات جدية قد بدأت بهدف رفع تقرير إلى الأمم المتحدة بشأن تجاهل أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، لتوصيات الهيئة الأممية المتعلقة باللغة الأم. يأتي ذلك في سياق إجراء الإحصاءات الوطنية، حيث يُتهم الحليمي بتجاهل المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه المشاورات تأتي تكراراً لخطوة اتخذت في عام 2015 عقب إحصاء 2014، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من جديد.

وكشفت المصادر لجريدة “بلادي 24” أن التقرير سيرفع بعد صدور النتائج الأولية والنهائية لعملية الإحصاء الجارية، مشيرة إلى وجود خروقات عديدة أبرزها توزيع الاستمارة الطويلة، التي تحتوي على معلومات متعلقة باللغة الأم، بطريقة اعتُبرت “عشوائية ومشبوهة”، مما أدى إلى استبعاد العديد من الأمازيغ القاطنين في المدن من المشاركة في هذا الجزء الحساس من الاستطلاع. هذا التصرف، وفقاً للمصادر، يعد “تزويراً مكشوفاً” لواقع المجتمع المغربي، وسيتم تقديم أدلة واضحة على هذه التجاوزات في التقرير الذي سيرفع إلى الجهة الأممية.

كما أكدت المصادر أن نسخاً من التقرير ستُقدّم أيضاً إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بهدف إطلاع المنظمات الدولية على “المعطيات غير الدقيقة” المتعلقة بالتركيبة اللغوية الحقيقية للمجتمع المغربي، معتبرة أن الإحصاءات التي أجرتها مندوبية التخطيط منذ عام 2004 تصور الأمازيغ كأقلية. وترى الجهات المنتقدة أن هذا التصرف يتنافى مع المعايير الدولية، ويستوجب توضيحاً وتدخلاً من قبل هذه المؤسسات.

من جانب آخر، شهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات واسعة من قبل فعاليات أمازيغية مع انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب. هذه الاحتجاجات جاءت بعد تغييب اللغة الأمازيغية خلال الندوة الصحافية التي أعلنت عن انطلاق العملية، ما أثار استياء عارماً في صفوف المدافعين عن الأمازيغية الذين اعتبروا هذا التصرف “حرباً على لغة دستورية” بمقتضى الفصل الخامس من الدستور المغربي لعام 2011.

وانتقدت هذه الفعاليات أيضاً إدراج المتحدثين بالدارجة ضمن خانة المتحدثين بالعربية، وتجاهل توزيع الاستمارة الطويلة في المدن الكبرى. ووصف بعضهم هذا الأمر بـ”الرؤية الاستعمارية” التي تصور الأمازيغ كسكان للقرى والأرياف فقط، معتبرين أن هذا التصور يهمش الهجرة الأمازيغية إلى المدن.

أحد أبرز التساؤلات التي طُرحت خلال الأيام الماضية من قبل الفاعلين الأمازيغيين تمحور حول كيفية اعتبار أسر أمازيغية قادمة إلى المدن الكبرى بفعل الهجرة أسرًا عربية قسراً، في الوقت الذي لا يتحدثون فيه إلا الأمازيغية داخل بيوتهم. وأشارت مصادر إلى أن حملة “تحدث لغتك” (ساول س إلس نك)، التي انطلقت مؤخراً، لقيت دعماً شعبياً كبيراً، مما يعكس قوة اللحمة الأمازيغية في مواجهة هذه التجاوزات.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن التقرير المرتقب رفعه إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية سيتناول بشكل دقيق هذه الخروقات، مع تقديم أدلة تعزز مطالب المدافعين عن حقوق الأمازيغية في المغرب.