الودادية الحسنية للقضاة بأكادير تناقش حرية التعبير والمسؤولية القانونية
م.السلامي/بلادي24
نظّم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية لأكادير ندوة جهوية تحت عنوان “الممارسة الصحفية بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية”، بشراكة مع النادي الجهوي للصحافة. جاءت هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة للمكتب لتعزيز النقاش حول القضايا التي تمسّ حرية التعبير، مع التركيز على المسؤولية القانونية المرتبطة بنشر المعلومات، خاصة في ظل تحديات العصر الرقمي وانتشار الأخبار الزائفة.
المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، برئاسة الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، يواصل دوره المحوري في تمثيل القضاة العاملين ضمن نطاق جهة سوس-ماسة، وتعزيز استقلالية القضاء، وتحسين ظروف العمل. وتُبرز أنشطة المكتب الجهود المبذولة لتحقيق العدالة النزيهة والمستقلة، عبر برامج تأطيرية وتكوينية تستهدف رفع كفاءة القضاة، وتعزيز الشراكات النوعية مع مختلف الفاعلين.
وفي إطار ديناميته المتجددة، التي عزّزتها التشكيلة الحالية التي تضم نخبة من القضاة، أطلق المكتب سلسلة من المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي. شملت هذه المبادرات زيارة لمؤسسة دار التكافل للأشخاص المسنين بأيت ملول، ورابطة الخير للأطفال في وضعية صعبة، بالإضافة إلى تنظيم إفطار رمضاني لفائدة القضاة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والمهنية بين أعضائه.
كما وقّع المكتب اتفاقيات شراكة مهمة مع عدد من المؤسسات، منها اتفاقية مع الجامعة الدولية الخاصة، التي تهدف إلى تمكين القضاة وذويهم من استكمال تعليمهم الجامعي والعالي، إلى جانب تقديم القضاة تكوينات خاصة لفائدة طلبة الجامعة. وتم توقيع اتفاقية أخرى مع المصحة الخاصة “أكديتال”، لتوفير خدمات صحية متميزة للقضاة وذويهم، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين المتبادل، بما يخدم أهداف المكتب واختصاصاته.
الندوة الجهوية الأخيرة شكّلت مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب بين القضاة والصحفيين حول التحديات المشتركة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. وقد أثنى المشاركون على الجهود التي يبذلها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تُسهم في نشر ثقافة القانون وتعزيز قيم العدالة، بما يخدم المصلحة العامة ويكرّس دولة الحق والقانون.
