الوالي أمزازي..يجب إعتماد وتفعيل منظومة التتبع والتقييم لتنفيذ البرنامج التنموية لضمان تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة
أكد والي جهة سوس ماسة السعيد أمزازي في كلمته على هامش أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة المنعقدة اليوم الاثنين 4مارس الجاري بمقر عمالة إنزكان أيت ملول ،أن أشغال هذه الدورة تَندرج في إطار تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق تطلاعاتهم واستقطاب الانشطة المنتجة وخلق فرص الشغل والثروة، والاستثمار العقلاني للمؤهلات والموارد لبلوغ الإقلاع السوسيو اقتصادي الشامِل والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة بِمختلف مناطق جهة سوس ماسة .
وأضاف أمزازي أن جدول أشغال الدورة العادية للجهة يأتي بعد ان حضي برنامج التنمية الجهوية 2027 -2022 بالتأشير عليه من طرف وزارة الداخلية، ليدخلَ مرحلةَ التنزيل والتفعيل من طرف مصالح الجهة والمتدخليين والشركاء المعنيين، وكذلك من خلال إعداد عقد برنامج بين
الدولة والجهة الذي يشكل نمطا جديدا للحكامة والية العمال بمبدا اللتقائية والتنسيق.
ودعا الوالي إلى تظافر الجهود والتعبئة الكاملة والعمل وفق مقاربة تشاركية مع مؤسسات الوالي وعمال العمالتين والاقاليم التابعة لهذه الجهة، واعتماد وتفعيل منظومة التتبع والتقييم لتنفيذ البرنامج بشكل ملموس عبر قياس مؤشرات الإنجاز ، وذلك في إطا ر من الانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية الجهوية والاستراتيجيات الوطنية وبتنسيق ترابي يتطلب ضمان تحقيق النتائج والاهداف المطلوبة للاستثمارات والمشاريع المدْرَجَة في البرنامج الجهوي 2027-2022.
وأكد والي الجهة على تكثيف الجهود خصوصا في هذه الظرفية التي تعيشها بلادنا نتيجة تاخر التساقطات المطرية وحالة الاجهاد المائي الشديد الذي تشهده الجهة نتيجة توالي سنوات الجفاف، وما يطر ح كل المتدخلين امام تحديات كبرى تستدعي اللجوء الى حلول مبتكرة حاسِمَة وتنزيلِها لضمان الأمن المائي وتوفير الماء الشروب لكل المواطنين بناءا على التوجيهات السديدة الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد في 29 يوليو ز2023 ، والاتزام بالجدية والحرص على الفعالية والنجاعة والتفاني في العمل، وهي القِيم التي عرف بها المغاربة على الدوام، وكانت الحافز لهم على النجاح وتجاو ز الصعوبات ورفع التحديات عبر تاريخهم المجيد، وهذا هو المطلوب اليوم لضمانِ النجاح في تنفيذ وإنجاز البرامج والمشاريع والإرتقاء بالمسار لبلادنا إالى مرحلة جديدة وفتح أفاق من الإصلاحات والمشاريع الكبرى .
وأوضح السعيد أمزازي أن معظم مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون وملاحِق التفاقيات المعروضة على انظار مجلس الجهة اليوم قصد الدراسة والمصادقة تندرج في إطار دعم و مواكبة الجماعات الترابية، وفق مقاربة تشاركية اعتمد عليها مجلس الجهة ، من اجل الرقي بالجاذبية الترابية للجهة وتعزيز تنا فسيتِها وترسيخ أسس العدالة المجالية والإنصاف الإجتماعي باعتبارهِما شرطًا اساسيًا للتنمية المستدامة ورافعة للإقلاع الإقتصادي.
وتجدر الإشارة أن مشاريع هذه التفاقيات تتوزع على ميادين في غاية الأهمية ، بما فيها التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الوسط القروي والتأهيل الحضري لحواضر ومراكز الجهة، فضلا عن تأهيل الاسواق السبوعية وأسواق القرب والتطهير السائل المندمِج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة وحماية مراكز الجماعات الترابية من خطر الفيضانات، وكذا تنمية القطاع السياحي ولاسيما في المناطق الخلفية بالجهة، وتعزيز التنشيط الثقافي والرياضي.
