الوالي أمزازي واقف على شغلو والإعفاء يطال مدير الديوان
م.السلامي/بلادي24
في خطوة مفاجئة، تلقى مدير ديوان والي جهة سوس ماسة، “رشيد حمام” ، قرار الإعفاء من مهامه من مصالح وزارة الداخلية يوم الجمعة المنصرم، لينهي بذلك مسيرة استمرت سبع سنوات في هذا المنصب.
منذ تعيينه كمدير للديوان بولاية جهة سوس ماسة، تعرض “رشيد حمام “لانتقادات واسعة من قبل المواطنين الذين اشتكوا من عدم تجاوبه مع مطالبهم ومشاكلهم. وأفاد بعض المواطنين بأن المسؤول لم يكن يولي اهتمامًا كافيًا لشكاوى السكان، مما أدى إلى تراجع الثقة بين الإدارة والمواطنين في الجهة ،هذه السياسة كانت تعتبر عقبة أمام تحقيق التواصل الفعال بين الإدارة والمواطنين، مما أثار استياء واسعاً في الأوساط المحلية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن وزارة الداخلية عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإعفاء المفاجئ، مما يفتح المجال أمام العديد من التساؤلات والتكهنات هل كانت هذه الخطوة نتيجة لشكاوى المواطنين وتذمرهم من سياسة الأبواب المغلقة؟ أم أنها كانت جزءاً من جهود أوسع لإعادة هيكلة الإدارة وتحسين أدائها؟ أم صراعات وتجاذبات مع عدد من شركاء الولاية وبعض المنتخبون ورجال الأعمال ؟
من جهة أخرى، يثير قرار الإعفاء تساؤلات حول الدور الذي يلعبه والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، في هذا السياق ،هل يسعى الوالي أمزازي إلى الاعتماد على موارد بشرية ذات كفاءة عالية لمواكبة التنمية التي تعرفها الجهة؟ إن التنمية المستدامة تتطلب إدارة كفؤة وقادرة على التعامل بفعالية مع احتياجات المواطنين والمشاريع التنموية.
ويثير إعفاء “رشيد حمام “تساؤلات حول من سيخلفه في هذا المنصب الحيوي، وما إذا كان الشخص الجديد سيكون قادراً على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق تطلعات المواطنين. من المهم أن تتوجه الإدارة الجديدة نحو تبني سياسة الأبواب المفتوحة وتعزيز التواصل مع المواطنين، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جهة سوس ماسة.
ويبقى الأمل معقوداً على أن يكون هذا التغيير خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الإداري وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، مما سيسهم في تحقيق التنمية المنشودة في جهة سوس ماسة.
